الجامع في أصول النسخ - السداوي — الصفحة ٤٤٣

ملحق الفوائد ٤٤٣ ما المصةُ ولا المصتان عَلِمنا أنَّ المصةَ غيرُ الرضعة، فمن ذلك قلنا: إنَّ استنفاد الراضع في الثديين متصلاً رضعةٌ واحدةٌ، وأنَّ المصةَ لا تحرم إلا إذا علمنا أنها قد سدت مسداً من الجوع ويوقَنُ بوصولها إلى الأمعاء، وأنَّ اليسير من ذلك الذي لا يسُدُّ مسداً من الجوع ولا يوقَنُ بوصوله إلى الأمعاء لا يحرِّمُ شيئاً أصلاً. قال: ولا يحرِّمُ من الرضاع إلا خمس رضعاتٍ تُقطعُ كل رضعة من الأخرى، أو خمس مصاتٍ مفترقات أو خمس ما بين مصةٍ ورضعةٍ تُقطع كل واحدة من الأخرى، هذا إذا كانت المصةُ تُغنى شيئاً من دفع الجوع وإلا فليست شيئاً ولا تحرم شيئاً. اهـ. لا يُشترط في الرضاع المصُّ من الثدي، فلبن المرضعة يحرّم سواءٌ مَصه الطفل من ثديها أو حُلبَ له وشرِبَه أو كان شعوطاً أو وجوراً، ومعنى الشعوطِ أَنْ يُصَبَّ اللبنُ من أنفه والوجورُ أن يُصب فى حَلقه صباً من غير الثدي، وهذا ما ذهب إليه الجمهورُ فاللبن متى وصل إلى معِدة الصبي بأي طريقةٍ كانت وسد جوعه حصل به التحريم، واستدلوا على ذلك بحديث أم سلمة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يُحرِّمُ مِنَ الرضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاء وكان قبل الفطام ". وهذا السعوط أو الوجورُ يصل به اللبنُ حيثُ يصل بالارتضاع ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع، فيجب أن يساويه في التحريم ). ٤ - إذا أرضعتِ المرأةُ صبياً حرمت عليه لأنها أمه وأمها لأنها جدته وأختها لأنها خالته وبنتها لأنها أخته، وكذلك بنتُ صاحبِ اللبن لأنها أخته وأمه لأنها جدته وأخته لأنها عمته؛ ومن هنا سُئل مالك عن المرأةِ أيُخْرِمُ معها أخوها من الرضاعة؟ قال: نعم. قال البغوى (۳) : والرَّضاعُ كالنسب في تحريم المناكحة وإثباتِ المَحْرَمِيَّةِ حتى تَجوزَ الخلوة والمسافرة بمحارم الرضاع. اهـ. وهكذا: غير أنَّ هذا التحريم لا يتعدى الرضيعَ إلى أحدٍ من قرابته ممن هو في درجته من إخوته وأخواته، فليس أختُه من الرضاعةِ أختاً لأخيه ولا بنتاً لأبيه إذ لا رضاع بينهم، ولذلك فإنه يباحُ لأخيه نكاحُ من أرضعت أخاه وبناتها وأمهاتها. — (۱) صحيح الترمذي: ١١٥٢ صحيح الجامع: ٧٦٣٣. (۲) المغنى: ١١/١٤١ - فقه السنة: ٢/٣٥٧. (۳) شرح السنة: ٥/٦٠.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.