الباب الرابع عشر
قولُ الصحابي والنسخ
إختلف العلماء في تعريف الصحابي، قال الزركشي (۱) ذهب الأكثرون إلى أنه من اجتمع مؤمناً بمحمد وصحِبَه ولو ساعةً رَوى عنه أو لا، لأنَّ اللغة تقتضى ذلك وإنْ كان العرفُ يقتضى طول الصحبة وكثرتها. وقيل: يُشترط الرواية وطول الصحبة. وقيل
يشترط أحدهما.
وقال ابنُ السمعاني هو من حيثُ اللغة والظاهرُ مَن طالت صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له، وينبغى أنْ يُطيل المكث معه على طريق التبع له والأخذ عنه، ولهذا يوصَفُ مَن أطال مجالسة أهل العلم بأنه من أصحابه، ثم قال: هذه طريقة
الأصوليين.
أما عند أصحاب الحديث : فيُطلقون اسم الصحابة على كلِّ مَن روى عنه حديثاً أو كلمةً ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤيةً ما من الصحابة، وهذا الشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا كلَّ مَن رآه حكم الصحابة لأنه قال ( طوبى لِمَن رآني ".
وقال ابن فورك: هو من أكثَرَ مجالسته واختص به ولذلك لم يُعَدَّ الوافدون من الصحابة وقد يقالُ: فلانٌ من الصحابة بمعنى أنه لقيه وروى عنه أنه لقيه وروى عنه وإن لم تطل صحبته ولم يختص به، إلا أنَّ ذلك بتقييد والأول بإطلاق. اهـ. إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة أو هذا الخبر منسوخ ولمْ يرفع ذلك إلى النبي فهل يؤخَذُ به؟ قولان:
أحدهما: يُقبل قوله في النسخ، وبه قال الحسنُ الكرخي من أصحاب أبي حنيفة، وتعلق مَن قال بهذا بما ينقله الصحابي من الشرع وقالوا: إن الصحابي لا يُرسِلُ قوله إلا عن دليل موجب للنسخ فخبرُه يُنسخُ به ويقلد فيه، ولأنَّا نَحمِلُ ما يَنقلُه الصحابي على الصحة والسدادِ حَمَلْنا لذلك قوله: نُسخ الحكم على الحقيقةِ.
(1) البحر المحيط : ٣/٣٥٩
(۲) صحيح المسند: ١٢٥١٦ عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " طوبی لمن آمن بی ورآنی ".
-TT-
ص ٣٣١