الباب الثاني عشر الإجماع والنشخ
۳۲۱
وهذا - جلد عمر لأبى مِحجَنٍ في الرابعة وما قاله ابن المنكدر وقولُ قبيصة: رفع القتل وكانت رخصةً وقولُ جابر: فرأى المسلمون أنَّ الحد قد رُفع وأن القتل قد رُفع يَرُدُّ عَلَى مَن طَلب الدليل - كابن حزم - على أنَّ أحاديث عدم القتل في الرابعة كانت متأخرة عن أحاديث الأمر بالقتل فيها.
أُتى
القولُ الثالث: أنَّ القتل فى الرابعة ليس بحدٍ وإنما هو تعزيز يرجعُ إلى رأي الإمام، وبه قال ابن القيم. قال (۱): وحديث قبيصة فيه دلالة على أنَّ القتل ليس بحدٍ أو أنه منسوخ، فإنه قال فيه: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فجلده ثم أتى به فجلده ثم به فجلده ثم أتى به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة. قال: فالقتل إما منسوخ وإما أنه إلى رأي الإمام - الحاكم - بحسب تَهالُكِ الناس فيها واستهانتهم بحدّها، فإذا رأى قَتْلَ واحد لينزَجر الباقون فله ذلك. قال: والذي يقتضيه الدليلُ أنَّ الأمر بقتله ليس حتماً ولكن تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناسُ من الخمرِ ولم ينزجروا بالحدّ فرأى الإمامُ أن يقتل فيه قتل؛ ولهذا كان عمر بن الخطابِ يَنفى فيه مرةً ويَحلِقُ فيه الرأس مرةً وجَلد فيه ثمانين، وقد جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر أربعين؛ فقتله في الرابعة ليس حداً وإنمـا هـو تعزير بحسب المصلحة وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة. اهـ. قلت: يتضح مما سبق أنَّ دعوى نسخ حديث قتل شارب الخمر في الرابعة بالإجماع باطلة وذلك لأن قول الجمهور بعدم قتله مستند إلى ما سبق من النصوص فضلاً عن قول أهل الظاهر بقتله في الرابعة.
أنْ
وقولُ الجمهور هو الراجح من الأقوال الثلاثة وذلك لقوة أدلته النصوص ولأن من فعل الصحابة بعد النبي يؤيده. وأما قول ابن القيم: فإذا أكثر الناس من الخمرِ ولم ينزجروا بالحدّ فرأى الإمامُ يَقتُلَ فيه قَتل؛ ففيه نَظرٌ : وذلك لأنه فى عهدِ عمر بن الخطاب أكثر الناسُ من شربها فأرسل إليه خالد بن الوليدِ فى ذلك وأنَّ الناس قد استهانوا بالحدِ، وَصف ذلك السائب بنُ يزيد فى الصحيح بقوله: حتى إذا عتَوا وفسقوا جَلد ثمانين. يعنى عمر، ولم يأمر عمرُ وهو الإمامُ بقتل أحدٍ في الرابعة بل استشار الصحابة في ذلك فجعلوها
(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد: ٥/٤٣.
ص ٣٢١