الجامع في أصول النسخ - السداوي — الصفحة ١٦٦

الباب التاسع / أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ قال (۱): ويتلخص مما تقدم، أنَّ ذِكرَ هذه الآيةِ لم يَردُ من حديث عمر إلا من طريق سفيان عن الزُّهْري عند النسائي وابن ماجة والإسماعيلى والبيهقي، وقد خلت منها رواية البخاري ومسلم من هذا الطريق، وقد بين النسائى وهم سفيان في ذلك لمخالفته ما جاء فى رواية غيره من الحفاظ عن الزهري، وكذا جاءت هذه الآية من طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب فى رواية مالك دون رواية الترمذي وأحمد من هذا الطريق وهو طريق منقطع، وله شاهد فى ذكرِ هذه الآية من حديثِ زيد بن ثابت عند النسائي في الكبرى وأحمد والدارمي، ومن حديث أبي بن كعب عند النسائي في الكبرى وأحمدَ (٢). قال: والحقيقةُ أنَّ فى القلب والنفس شيئاً من كون هذا اللفظ آيةً قرآنية وذلك لما يلى: 1 - أنَّ الحكم المذكور في هذا اللفظ مخالف للحكم المستقر الآن في حق الزاني لأن حدَّ الرجم فى هذا اللفظِ رُتب على الشيخوخة، بينما حد الرجم في الحكم المستقر الآن مرتب على الإحصانِ. -۲ أن حديث عمر الذي أخرجه البخارى ومسلم وأهل السنة والذي فيه ذكرُ نزول آية الرجم جاء فيه: وإنَّ الرجمَ فى كتاب الله حق على مَن زِنَى إِذا أُحصن. هذا لفظُ مسلم ولفظ الآخرين بنحوه، وهذا يدل على أن الآية التي نزلت في رجم الزاني ثم نسخت تلاوتها قد جاء فيها الرجمُ مرتَّباً على الإحصانِ لا على الشيخوخة كما في اللفظ المذكور. أن هذا اللفظ لم يَردْ فى روايتى البخاري ومسلم وهما أصح الروايات، كما لم يَردْ في كثير من الروايات الصحيحة غيرهما كما تقدم؛ وأيضاً: ففي هذا اللفظ اضطراب وبعض رواياته فيها زيادة بما قَضَيا من اللذة وبعضُها بدونها، إضافةً إلى أنَّ هذا اللفظ ليس عليه مسحة القرآن وجلالته وأسلوبه. اهـ. قلت أما الاستدلال على ضعفها أو بطلانها بأنَّ سفيانَ بنَ عُيينةَ وهَمَ في ذلك لمخالفته لما جاء في رواية غيره من الحفاظ عن الزهري، فغير صحيح لوجوه: (۱) سلیمان ابراهیم: ١/٤٣٨. (۲) صحیح المسند: ۲۱۱۰٦ ، ۲۱٤٨٨ - الدارمی ۲۳۲۳.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.