الجامع في أصول النسخ - السداوي — الصفحة ١٤٣

الباب الثامن الفرق بين النسخ والتخصيص هذه الأصناف. ١٤٣ قال مكي بن أبي طالب (): قد زعم قوم أنَّ التخصيص نسخ وليس الأمر على ذلك لما بينا من الفرق بين النسخ والتخصيص، فافهم هذه المعاني التي بني عليها أحكامُ النسخ والتخصيص، فبها تتحصل الأصول وتجرى الأحكام على أصل ثابت. قال: ولم يختلف أحد من العلماء أن تأخير البيانِ عن وقتِ الحاجة إليه لا يجوز، إنما وقع الاختلاف في جواز تأخيرِ البيانِ فى الآيةِ التى لم يُضطر إلى معرفة بيانها في الوقت الذى نزلت فيه إلى وقت آخر، فاعرفه. اهـ. ٢ - ذكر بعضهم فرقاً بين النسخ والتخصيص، فقال: إنه يجوز التخصيص بمثلِ المخصص في القوة وما دونه فى القوة، كالتخصيص للمتواتر بخبر الآحاد، وهذا لا يجوز في النسخ إذ لا بد من أن يكونَ الناسخ في قوة المنسوخ أو أقوى الكلام مفصَّلاً إن شاء الله تعالى عنه في باب النسخ بخبر الآحاد. منه. وسيأتي ٣ - هل يؤخَذُ بالتخصيص سواءٌ تقدم المخصّص أو تأخر أو لا بد أن تعلم المتأخر؟ قال في شرح الأصول (۳) : هذا محل خلاف، والصحيح أنه ليس بشرط وأنه إذا وجد دليلانِ أحدُهما عام والآخَرُ مخصص لهذا العام فإنه يُحمَلُ العام على الخاص سواء علمنا التاريخ أو لم نعلم، بل سواء علمنا أن الخاص متقدّم أو متأخر، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم؛ وبعضُهم جَعل التخصيص كالنسخ لا بد أنْ يكونَ المخصص بعد العام، ولكنَّ الصحيح الذى عليه جمهور أهل العلم أن التأخُرَ ليس شرطاً في التخصيص. وهذا كما أنه أصحُ فهو أريحُ، لأننا على القول الثاني لا بد أن نبحث عن التاريخ وإلا وجب التوقف. . والصواب ما عليه جمهور أهل العلم أن التخصيص - جائز – سواء كان - المخصّص - قبل العامّ أم بعده، حتى ولو علمنا أنه قبل العامّ فإنه يكون مخصصاً، لأننا إن علمنا أنه بعد العامّ صار وارداً عليه وتخصيص الواردِ على المورودِ لا إشكال فيه، (۱) الإيضاح: ٩٠ : ٩٢ . (۲) ابن عثيمين ۲۳۰ وزدت كلمة جائز ، المخصص ، لبيان العبارة.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.