الباب الثالث : أثر تعارض الأقيسة في الفقه الإسلامي
٤٤٣
- وذهب الحنابلة إلى : أن المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي
تعلقت به حال إغمائه (۱) .
قال ابن رشد: «والسبب في اختلافهم : تردده بين النائم والمجنون، فمن شبهه بالنائم، أوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالمجنون، أسقط عنه القضاء»(۲). صورة الأقيسة المتعارضة :
:
فقد تردد الفرع المغمى عليه بين أصلين «النائم»، و«المجنون». ۱ - فمن ذهب إلى عدم وجوب القضاء على المغمى عليه، استدل بالقياس
التالي : المغمى عليه زائل العقل، فلا يجب عليه القضاء؛ كالمجنون».
٢ ـ ومن ذهب إلى وجوب القضاء عليه، كان قياسه التالي : المغمى عليه زالت حواسه بشكل مؤقت فعليه القضاء كالنائم . وقد ورد في النائم نص صريح بوجوب القضاء عليه، وذلك في قوله : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » (٣) .
،
ونقض الحنابلة علة مسقطي القضاء؛ بأن المغمى عليه لا يسقط عنه الصيام، كما أن ولايته على غيره لا تزول عنه (٤) ، ولو كان زائل العقل، لسقط
(1) ينظر : كشاف القناع البهوتي، فصل في قضاء الفوائت (۱ (٢٦٠)، والمغني، ابن قدامة،
الصلاة (۱/ ۳۹۸).
(۲) بداية المجتهد ابن ،رشد :کتاب الصلاة (٤٠٢/٢) . (۳) أخرجه ابن كثير في تفسيره، آخر تفسير سورة مريم (٣/ ١٤٥)، وأخرج مسلم في صحیحه ، کتاب الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة حديث رقم (٦٧٩)، (١/ ٤٧١ ) حديثاً مقارباً بلفظ : من نسي الصلاة، فليصلها إذا ذكرها»، دون ذكر النوم .
6
(4) ينظر المغني ابن قدامة، الصلاة (۱/ ۳۹۸).
ص ٤٤٣