التعارض بين الاقيسة واثره في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٤٣

الباب الثالث : أثر تعارض الأقيسة في الفقه الإسلامي ٤٤٣ - وذهب الحنابلة إلى : أن المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي تعلقت به حال إغمائه (۱) . قال ابن رشد: «والسبب في اختلافهم : تردده بين النائم والمجنون، فمن شبهه بالنائم، أوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالمجنون، أسقط عنه القضاء»(۲). صورة الأقيسة المتعارضة : : فقد تردد الفرع المغمى عليه بين أصلين «النائم»، و«المجنون». ۱ - فمن ذهب إلى عدم وجوب القضاء على المغمى عليه، استدل بالقياس التالي : المغمى عليه زائل العقل، فلا يجب عليه القضاء؛ كالمجنون». ٢ ـ ومن ذهب إلى وجوب القضاء عليه، كان قياسه التالي : المغمى عليه زالت حواسه بشكل مؤقت فعليه القضاء كالنائم . وقد ورد في النائم نص صريح بوجوب القضاء عليه، وذلك في قوله : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » (٣) . ، ونقض الحنابلة علة مسقطي القضاء؛ بأن المغمى عليه لا يسقط عنه الصيام، كما أن ولايته على غيره لا تزول عنه (٤) ، ولو كان زائل العقل، لسقط (1) ينظر : كشاف القناع البهوتي، فصل في قضاء الفوائت (۱ (٢٦٠)، والمغني، ابن قدامة، الصلاة (۱/ ۳۹۸). (۲) بداية المجتهد ابن ،رشد :کتاب الصلاة (٤٠٢/٢) . (۳) أخرجه ابن كثير في تفسيره، آخر تفسير سورة مريم (٣/ ١٤٥)، وأخرج مسلم في صحیحه ، کتاب الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة حديث رقم (٦٧٩)، (١/ ٤٧١ ) حديثاً مقارباً بلفظ : من نسي الصلاة، فليصلها إذا ذكرها»، دون ذكر النوم . 6 (4) ينظر المغني ابن قدامة، الصلاة (۱/ ۳۹۸).
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.