الباب الثاني: منهج الأصوليين عند تعارض الأقيسة
۱ ـ وجود قياسين متعارضين فأكثر ، وهما (الراجح، والمرجوح).
۳۳۱
٢ - وجود الفضل والمزية في أحد المتعارضين، وهو (المرجّح به)، ويسمى: (مرجحا) مجازاً.
ـ وجود المجتهد ، ومن يتأهل للترجيح، وهو (المرجح) حقيقة . ٤ - بيان المجتهد مزية القياس الذي يريد ترجيحه على الآخر، وهو
(الترجيح) .
الركن الأول - وجود قياسين متعارضين فأكثر :
فلابد لتحقيق ماهية الترجيح من وجود قياسين فأكثر ؛ فإنهما من الأركان الأساسية لترجيح الأقيسة، سواء كانت علة هذه الأقيسة متفقاً عليها؛ كالعلة المنصوصة، أو مختلفاً فيها ؛ كالعلة المستنبطة أو كانت هذه الأقيسة نشأت في ذهن المجتهد الواحد أو نقلت له ونشأ تعارض بينها في ذهنه، ولابد من التنافي بين الأقيسة ليتحقق الترجيح .
،
6
الركن الثاني - وجود الفضل والمزية في أحد الأقيسة المتعارضة :
وهذا الركن أساسي لابد منه لتحقيق الترجيح، فإذا لم تكن ثمة مزية ولا فضل فلا ترجيح ولا يشترط أن تكون هذه المزية أو الفضل أمراً مستقلاً، أو تابعاً للمرجّح على مذهب الجمهور، أما عند الحنفية، فيشترط كون المزية تابعة، وقد مر ترجيح العموم في صلاحية أي مرجح للترجيح مادام تابعاً لغلبة ظن المجتهد . الركن الثالث - المجتهد الناظر في الترجيح :
ويقصد بالمجتهد : مجتهد التشريع سواء كان مطلقاً منتسباً، أو مجتهد
6
تخريج أو ترجيح، أو فتوى؛ إذ كل مراتب المجتهدين يدخل فيها عمل
الترجيح بين الأقيسة، بل إن ما يتميز به المجتهد هو : الترجيح، وإبراز ماله مزية
ص ٣٣١