التعارض بين الاقيسة واثره في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٦١

الباب الثاني : منهج الأصوليين عند تعارض الأقيسة أولها : ممانعة في نفس العلة . ثانيها : ممانعة في الوصف الذي يذكر المعلل أنه علة . ثالثها : ممانعة في شرط صحة العلة أنه موجود في ذلك الوصف . ورابعها : ممانعة في المعنى الذي صار به ذلك الوصف علة للحكم (١) . الأول ـ الممانعة في نفس العلة : ٢٦١ ومعنى هذا أن المعترض يمنع كون ما أبداه به المستدل علة؛ بأن يقول : لا أسلم أن ما ذكرت من الوصف صالح لأن يكون علة (٢) . وإنما جعل الحنفية هذا من موانع العلة ؛ لأن بعض الأصوليين تمسكوا في التعليل بما لا يصلح للتعليل، ولا يكون حجة عندهم، وذلك كالاحتجاج بالعدم والتعليل به ـ مثلاً ـ ؛ فإنه عند غير الحنفية يعد دليلاً صحيحاً، بينما ينفي الحنفية الاحتجاج به، وعدوا الاحتجاج به احتجاجاً بلا دليل . وعللوا ما ذهبوا إليه بقولهم : لو تركت الممانعة يكون قبولاً من الخصم ما لا يكون حجة أصلاً، وذلك دليل الجهل ) (۳) . المثال : أن يقول المستدل في النكاح النكاح لا يثبت بشهادة النساء الرجال ؛ لأنه ليس بمال ؛ قياساً على الحدود والقصاص. مع (1) ينظر: أصول السرخسي، السرخسي، الممانعة (۲۳۵۲) ، وكشف الأسرار، البخاري، باب : الممانعة (٤ / ٨٥) ، وميزان الأصول السمرقندي، الاعتراضات على العلل .(٢/ ١٠٦٧) (٢) ينظر: أصول السرخسي، السرخسي، الممانعة (٢٣٥٢) ، وكشف الأسرار، البخاري، باب : الممانعة (٤ (۸۵) ، وميزان الأصول، السمرقندي، الاعتراضات على العلل .(٢/ ١٠٦٧) (۳) ينظر : كشف الأسرار البخاري، باب : الممانعة (٤ / ٨٦) .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.