الباب الثاني : منهج الأصوليين عند تعارض الأقيسة
أولها : ممانعة في نفس العلة .
ثانيها : ممانعة في الوصف الذي يذكر المعلل أنه علة .
ثالثها : ممانعة في شرط صحة العلة أنه موجود في ذلك الوصف .
ورابعها : ممانعة في المعنى الذي صار به ذلك الوصف علة للحكم (١) .
الأول ـ الممانعة في نفس العلة :
٢٦١
ومعنى هذا أن المعترض يمنع كون ما أبداه به المستدل علة؛ بأن يقول :
لا أسلم أن ما ذكرت من الوصف صالح لأن يكون علة (٢) .
وإنما جعل الحنفية هذا من موانع العلة ؛ لأن بعض الأصوليين تمسكوا في التعليل بما لا يصلح للتعليل، ولا يكون حجة عندهم، وذلك كالاحتجاج بالعدم والتعليل به ـ مثلاً ـ ؛ فإنه عند غير الحنفية يعد دليلاً صحيحاً، بينما ينفي الحنفية الاحتجاج به، وعدوا الاحتجاج به احتجاجاً بلا دليل .
وعللوا ما ذهبوا إليه بقولهم : لو تركت الممانعة يكون قبولاً من الخصم
ما لا يكون حجة أصلاً، وذلك دليل الجهل ) (۳) .
المثال : أن يقول المستدل في النكاح النكاح لا يثبت بشهادة النساء الرجال ؛ لأنه ليس بمال ؛ قياساً على الحدود والقصاص.
مع
(1) ينظر: أصول السرخسي، السرخسي، الممانعة (۲۳۵۲) ، وكشف الأسرار، البخاري، باب : الممانعة (٤ / ٨٥) ، وميزان الأصول السمرقندي، الاعتراضات على العلل
.(٢/ ١٠٦٧)
(٢) ينظر: أصول السرخسي، السرخسي، الممانعة (٢٣٥٢) ، وكشف الأسرار، البخاري، باب : الممانعة (٤ (۸۵) ، وميزان الأصول، السمرقندي، الاعتراضات على العلل
.(٢/ ١٠٦٧)
(۳) ينظر : كشف الأسرار البخاري، باب : الممانعة (٤ / ٨٦) .
ص ٢٦١