التبصرة في أصول الفقه - الشيرازي - ط دار الفكر — الصفحة ٥١١

مثاله (٤) تخريج الشافعي - رضي الله عنه - المسألة على قولين جائز . وذهب من لا يعتد بخلافه (۱) : ان (۲) ذلك لا يجوز . وربما قالوا : ان ذلك لا يجوز من جهة أنه لا يجوز أن يعتقد المجتهد في الحادثة قولين متضادين، ولا سيما على قوله : ان الحق من قول المجتهدين في واحد ، وما عداه باطل . / ١٣٦ - ب / وربما قالوا : ان تخريج المسألة على قولين يدل على نقصان الآلة ، وقلة العلم ، حتى لم يعرف الحق من القولين ، ويحتاج أن يخرج المسألة على قولين (۳) وهذا خطأ (۳). (1) وفي نسخة « بعض المخالفين » أشار اليها في هامش الأصل . ( ٢ ) كذا في الأصل . ( ٣ ) قال ابن السبكي في الابهاج ( ٣ / ١٣٥ ) عما وقع للشافعي في المسألة من قولين : وذلك من الأدلة الواضحة على علو شأنه في العلم والدين في الحالتين ، أما الدليل على العلم فانه كلما زاد المجتهد علما وتدقيقا . وكان نظره أتم تنقيحا وتحقيقا . ووقوفه على الأدلة المزدحمة مستقيما . وادراك وجه الازدحام فيها وكيفية الانفصال عنها عظيما . تكاثرت الاشكالات الموجبه للتوقف لديه. وتزاحمت المعضلات بين يديه » ا هـ . منه على قال الأسنوي في نهاية ا الول (۱۳۷/۳). وأما في الدين - أي دليل ذلك التدين - فلانه لما لم يظهر له وجه الرجحان صرح بعجزه عما هو عاجز فيه، ولم يستنكف من الاعتراف بعدم العلم . وقد نقل الاعتراف بذلك عن عمر أيضا . وعده المسلمون من مناقبه ا هـ . ثم قال ابن السبكي : وقد عاب القولين على الشافعي من لا خلاق له، وأتى بزخرف من القول زكاه ونمقه، وذلك لنقصان وقصور وحسد كامن في الصدور. وقال في العلماء قولا كبيرا 2011 -
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.