التبصرة في أصول الفقه - الشيرازي - ط دار الفكر — الصفحة ٤٤٣

مثاله (٦) يجوز ابتداء الأحكام بالقياس وان لم يكن عليها نقل في الجملة (1) وقال أبو هاشم : لا يجوز أن يثبت بالقياس الا ما نص عليه بالجملة (٢) ، ثم يثبت تفصيله بالقياس لنا : قول معاذ بن جبل للنبي الله : « اجتهد رأيي » (٤) . ولم يفصل بين اثبات الجملة وبين اثبات التفصيل . ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - ابتدؤوا الحكم في قولهم : أنت حرام (٥) بالقياس ، وان لم يكن منصوصا عليه في الجملة، ولأن كل حكم جاز اثباته بخبر الواحد. جاز اثباته بالقياس . كالحكم في التفصيل واحتجوا : بأنه لو كان اثبات الجمل بالقياس ، لجاز اثبات صلاة سادسة بالقياس ، فلما لم يجز ذلك بالاجماع، دل على أنه لا يجوز اثبات الجمل بالقياس . والجواب : أن القياس فيما ذكروه انما لم يصح لأنه يخالف النص والاجماع، وليس اذا لم يصح القياس عند مخالفة النص والاجماع . لم يصح مع عدم مخالفتهما ألا ترى أن القياس في أحكام التفصيل اذا خالف النص والاجماع لم يصح ؟ ثم لا يدل على أنه لا يصح مع عدم المخالفة . فكذلك هاهنا . (۱) « هذا هو رأي الجمهور، وانظر المعتمد » ( ٣ / ٨٠٩ ) . ( ۲ ) بالأصل ) والجملة » وهو غير مستقيم . والمثبت هو الصواب . ( ۳ ) مثل أبو هاشم لهذا الرأي الذي اختاره بقوله : « فلو لم يكن ارث الأخ ثابتا في الجملة ، لم يجز اثبات ارثه مع الجد بالقياس » المعتمد لأبي الحسين البصري ( ٢ / ٨١٠ ) ( ٤ ) مر تخريجه في ص ۳۱۷ ( ٥ ) انظر الخلاف في هذه المسألة في ص ٤٢٨ تعليق ( ۲۳ ) . - ٤٤٣ - التبصرة (٢٩)
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.