التبصرة في أصول الفقه - الشيرازي - ط دار الفكر — الصفحة ٣٣١

محالة (١٥) اذا قال الصحابي أمرنا بكنا ، أو نهينا عن كنا ، أو من السنة كنا فهو كالمسند إلى رسول الله وقال أبو بكر الصيرفي لا حجة في ذلك (1) ، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة (٣) . لنا : هو أن إطلاق الأمر والنهي والسنة . يرجع إلى رسول الله الله والدليل عليه : أن أنس بن مالك كان يقول : « أُمِرَ بلال أن يُشفع الأذان . ويوتر الاقامة » (٤) ، ولم يقل له أحد : من الأمر بذلك ؟ فدل على أن إطلاق الأمر يقتضي ما ذكرناه ولأنه لا خلاف أنه لو قال : أرخص لنا في كذا لرجع ذلك إلى رسول الله فكذلك اذا قال : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا . ولا فرق / ۸۳ - ب / بينهما ... • واحتجوا : بأن السنة قد تطلق والمراد بها سنة رسول الله . وتطلق >> : جلد والمراد بها سنة غيره. والدليل عليه : قول علي عليه السلام في الخمر النبي الله في الخمر أربعين ، وجلد أبو بكر - رضي الله عنه ـ أربعين ، وجلد عمر ( ۱ ) وهو قول الامام الغزالي في المنخول ) ص / ۲۷۸ ) وأبي بكر الاسماعيلي . ( ٢ ) ونقله امام الحرمين عن المحققين بالنسبة لقوله « من السنة كذا ونسبه المازري الى الشافعي في الجديد ، والصواب - كما قال ابن السبكي في رفع الحاجب ( ١ ق ٢٦٦ - ب ) - خلافه عن الشافعي في الجديد . ( ٣ ) منهم الكرخي . والسرخسي بالنسبة لقوله : أمرنا أو نهينا والكرخي . والسرخسي ، والبزدوي . والرازي ، وأبي زيد بالنسبة لقوله : من السنة . ( انظر تيسير التحرير ( ٣ / ٦٨ ( أصول السرخسي ( ۱ / ۳۸۰ ) . ( ٤ ) الحديث أخرجه البخاري كتاب الأذان باب ۳ ومسلم ، وأحمد وأبو داود ٥٠٨ - ٥٠٩ والترمذي ۱۹۳ - وابن ماجه ۷۲۹ - ۳۳۰ - ۷۳۱ - والنسائي ( ٢ / ٤ ) . المجتبى . -۳۳۱۰ التبصرة (٢٢)
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.