والجواب : أنا لا نسلم هذا الأصل. وقد بينا الكلام عليه في موضعه . فأغنى
عن الإعادة
قالوا : ولأنه إذا دخله التخصيص . لم يوجب حكمه ، فبطل الاحتجاج به ، كما قلتم في العلل .
والجواب : هو أنه لو كان هذا دليلا علينا . فهو دليل عليكم ، فإن تخصيص العلل لا يمنع الاحتجاج بها عندهم. فيجب أن يكون تخصيص العموم لا يمنع من
الاحتجاج به .
وعلى أن عندنا إنما لم يجز الاحتجاج بما خص من العلل ، لأنها تظهر من جهة المستدل . ولا يعلم صحتها إلا بدليل ، ولا /٤٣ - ب / شيء يدل عليه إلا السلامة والجريان . وليس كذلك العموم. فإنه يظهر من جهة صاحب الشرع ، فلا يحتاج في صحته إلى دليل . فافترقا .
قالوا : ولأنه إذا دخله التخصيص . صار كأنه أورد لفظ العموم ثم قال : أردت به بعض ما يتناوله . وما هذا سبيله، لا يحتج به فيما أريد به . كما تقول في قوله تعالى : « إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم (۲۱) » . فإنه لا يعلم من لفظه ما فيه اثم (۳۳) إلا بدليل .
.
قلنا : إنما لم يعلم المراد من الآية التي ذكروها ، لأنه علق ذلك على بعض
مجهول ، فاحتيج في معرفته إلى دليل آخر . وفي مسألتنا . علق الحكم على لفظ يعلم منه الجنس ، فإذا تبين ما ليس بمراد بقي الباقي على ظاهره
(۲۳)
واحتج البصري : بأن آية السرقة لا يمكن العمل بها، حتى تنضم إليها شرائط لا ينبئ اللفظ عنها. والحاجة إلى بيان الشرائط التي يتم بها الحكم . كالحاجة إلى بيان الحكم، وقد ثبت أن ما يفتقر إلى بيان الحكم مجمل ، كقوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (٢٤) » ، فكذلك ما يفتقر إلى شرائط الحكم .
( ۲۱ ) الحجرات ١٢/٤٩ . وانظر القرطبي ) ۳۰۳٨٦ ) . ( ۲۲ ) في الأصل «اسم» وهو تصحيف .
( ۲۳ ) هذا دليل على أن المسألة في العام إذا خص بمعين
( ٢٤ ) البقرة ٢٣/٢ .
لا
لمانية
كما ذكرنا في التعليق على صدر
المسألة .
ص ١٩٠