نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران 1=2 — الصفحة ٥٧٧

باب القياس ۲۸۹ الدلالة فجعلناها له مذهباً وكنا شاكين في الأخرى، وإن علمنا الأخيرة فهي المذهب، لأنه لا يجوز الجمع بين قولين مختلفين على ما بينا فيكون نصه الأخير رجوعاً عن رأيه الأول فلا يبقى مذهباً له كما لو صرح بالرجوع وقال بعض أصحابنا يكون الأول مذهباً له لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ولا يصح (۱) فإنهم إن أرادوا أن لا يترك (۲) ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده الثاني فهو باطل يقيناً، فإنا نعلم أن المجتهد في القبلة إذا تغير اجتهاده ترك الجهة التي كان مستقبلاً لها وتوجه إلى غيرها والمفتي إذا أفتى في مسألة بحكم ثم تغير اجتهاده لم يجز أن يفتي فيها بذلك الحكم الأول وكذلك الحاكم ، وإن أرادوا أن الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضه أو ما أداه من الصلوات لا يعيده فليس هذا نظيراً لمسألتنا، إنما الخلاف فيما إذا تغير اجتهاده هل يبقى الأول مذهباً له أم لا؟ وقد بينا أنه لا يبقى . ثم يبطل ما ذكروه بما إذا صرح بالرجوع عن القول الأول فكيف يجعل مذهباً له مع قوله : رجعت عنه واعتقدت بطلانه فلا بد من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. وعند ذلك ينبه على أن المجتهد لو تزوج امرأة خالعها ثلاثاً وهو يرى أن الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده واعتقد أن الخلع طلاق لزمه تسريحها (۳) ولم يجز له إمساكها على خلاف اعتقاده، فإن حكم بصحة ذلك النكاح حاكم ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين المصلحة الحكم، فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض وتسلسل واضطربت الأحكام (٤) ولم يوثق بها، أما إذا أنكح المقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد المجتهد مقلديهم كنصوص الشارع بالنسبة إلى الأئمة وإن لم يعلم التاريخ فمذهبه أشبه القولين بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي ترجيحاً لأحد القولين في ذلك فإن الأصل والظاهر من حال الإمام مع سبره الأحكام والنظر في مآخذها أنه يطرد أصوله وقواعده فيها وأنه لا يخالف الدليل الشرعي مثال ذلك ما لو اختلف نص أحمد في أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر لكان الأشبه بأصله أنهم لا يملكون بناء على تكليفهم بالفروع كما سبق وهو أشبه بقاعدته في أن الأسباب المحرمة لا تفيد الملك ولذلك رجحه أبو الخطاب ونصره في تعليقه وإن كان مخالفاً لنصوص أحمد على أنهم يملكونها ولما اختلف نصه في بيع النجش وتلقى الركبان ونحوهما باطل كان الأشبه بنصه البطلان بناء على اقتضاء النهي أن الفساد مطلقاً. (۱) قوله : (ولا يصح) أي القول المذكور. (۲) قوله : (أن لا يترك) بالبناء للمفعول . (۳) قوله : (لو تزوج امرأة الخ) هذه المسألة من فروع نقض الاجتهاد بالاجتهاد. (٤) قوله : (النقض النقض وتسلسل الخ ) معناه أنه كان القياس أن ينقض الحكم بما فيه من الاجتهاد بعده كما ينقض الاجتهاد المجرد عن حكمه بمثله لكن ترك القياس هاهنا
الجزء 2 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.