۲۲۳
باب القياس
منه آخرون (۱) قالوا : الحكم يتبع السبب دون حكمته، فإن الحكمة ثمرة وليست علة، فلا يجوز أن يوجب القصاص بمجرد الحاجة إلى الزجر بدون القتل (۲)، وإن علمنا أنها حكمة وجوب القصاص في القتل، ولأن القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الحكمة وهذا أمر استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه . ولنا أن نصب الأسباب حكم شرعي فيمكن أن تعقل علته ويتعدى إلى سبب آخر، فإن اعترفوا بهذا ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم، كمن يقول : يجري القياس في حكم الضمان لا في القصاص، وفي البيع دون النكاح، وإن ادعوا الإحالة فمن أين عرفوا ذلك بضرورة أو نظر، كيف ونحن نبين إمكانه بالأمثلة . فإن قالوا: هو ممكن في العقل لكنه غير واقع لأنه لا يلفى للأسباب علة مستقيمة تتعدى، قلنا : قد ارتفع النزاع الأصولي إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة ولا تتعدى، وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكنت التعدية فارتفع الخلاف . ثم إننا نذكر إمكان القياس في الأسباب من وجهين :
أحدهما: تنقيح المناط فنقول : قياس اللائط على الزاني كقياس (۳) الأكل على الجماع في إيجاب الكفارة (٤) ، فإنا تعرفنا أن وصف كونه زنا لا يؤثر بل المؤثر كونه قطعاً إيلاج فرج في فرج محرم مشتهى طبعاً.
فإن قالوا : هذا ليس بقياس (٥). فإن القياس أن يقال : علق الحكم بالزنا لعلة كذا
(۱) قوله : ( ومنع منه آخرون منهم أصحاب أبي حنيفة وجماعة من الشافعية وأكثر أهل الأصول وقال الأسنوي الشافعي في شرح المنهاج الأصولي الصحيح - وهو مذهب الشافعي كما قاله الإمام - أن القياس يجري في الشرعيات كلها أي يجوز التمسك به في إثبات
كل حكم حتى الحدود والكفارات والرخص والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس فيها . (۲) قوله : ( فلا يجوز أن يقال الخ) هذا الاستدلال لأبي زيد الدبوسي من الحنفية قال لا يجوز أن يقال جعل القتل سبباً للقصاص للزجر والردع فينبغي أن يجب القصاص على شهود القصاص لمسيس الحاجة إلى الزجر وإن لم يتحقق القتل وهذا فاسد . (۳) قوله : (قياس اللائط على الزاني) أي مع الاعتراف بخروج اللائط عن اسم
الزاني .
(٤) قوله : (في إيجاب الكفارة) أي عندكم والمراد بالأكل الفطر به مع أن الأكل لا يسمى وقاعاً وقد قال الأعرابي واقعت في نهار رمضان .
(٥) قوله : (فإن قالوا ليس هذا بقياس) أي فإن حاولوا الاعتذار عما وقعوا فيه فقالوا إن هذا ليس بقياس وإنما هو استدلال على موضع الحكم بحذف الفوارق الملغاة قلنا هذا الطريق الخ أي هذا لا ينفعكم فإنه قياس من حيث المعنى لوجود شرائط القياس فيه ولا عبرة
بالتسمية .
الجزء 2 — ص ٢٢٣