باب القياس
١٥٥
8
هذا متفق عليه والقياس مختلف فيه وهذا من ضرورة كل شريعة لأن التنصيص على عدالة كل شخص وقدر كفاية الأشخاص لا يوجد.
الضرب الثاني : تنقيح المناط (۱) ، وهو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه فيقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم. ومثاله قوله عليه السلام للأعرابي الذي قال هلکت یا رسول الله ، قال : «ما صنعت» قال : وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال : أعتق رقبة » (۱) . فيقول : كونه أعرابياً لا أثر له (۲) فيلحق به التركي والعجمي لعلمنا أن مناط الحكم وقاع مكلف لا وقاع الأعرابي (۳)، إذ التكاليف تعم الأشخاص على ما مضى. ويلحق به من أفطر بوقاع في رمضان آخر لعلمنا أن المناط حرمة رمضان لا حرمة ذلك الرمضان، وكون الموطوءة منكوحة لا أثر له فإن الزنا أشد فى هتك الحرمة، فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم بحذف ما علم بعادة الشرع في مصادره وموارده وأحكامه أنه لا مدخل له في التأثير .
وقد يكون بعض الأوصاف مظنوناً (٤) فيقع الخلاف فيه كالوقاع إذ يمكن أن يقال : مناط الكفارة كونه مفسداً للصوم المحترم والجماع آلة الإفساد كما أن السيف آلة
(۱) قوله : (تنقيح المناط التنقيح في اللغة التخليص والتهذيب يقال نقحت العظم إذا استخرجت مخه. وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف وحاصله يرجع إلى تهذيب علة الحكم . (۲) قوله : ( فيقول الخ) أي ربما خيل للسامع ان علة الكفارة هي مجموع كونه أرابياً جامع في رمضان مخصوص وأن الموطوءة منكوحة فيقول المستدل كونه أعرابياً لا أثر له الخ . (۳) قوله : ( لا وقاع (الاعرابي بدليل قوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على
الجماعة» (۲) أو بالإجماع على أن التكليف يعم الأشخاص .
(٤) قوله : (وقد يكون بعض الأوصاف مظنوناً اعلم أن أوصاف العلة على ثلاثة أقسام : أحدها ما اتفق على مناسبته للحكم كوقاع المكلف ههنا. الثاني : ما أنفق على طردتيه وعدم مناسبته ككون الواطىء أعرابياً لزوجة كذلك. الثالث : ما اختلف في مناسبته لتردده بين الطردي والمناسب أو لكونه مناسباً لوجه دون وجه ككون الفعل إفساداً للصوم وهو وصف عام أو جماعاً، ولهذا وقع النزاع بين الأئمة في وجوب الكفارة بالأكل والشرب في نهار رمضان فقال أبو حنيفة ومالك بوجوب الكفارة وخالف فيه الشافعي وأحمد فقالوا لا كفارة إلا بخصوص الجماع، ودليل الأولين قول المصنف إذ يمكن أن يقال مناط الكفارة الخ، ودليل الأخيرين قوله ويمكن أن يقال الجماع الخ.
(1) أخرجه البخاري في الأدب باب ٦٨ ، وأبو داود في الطلاق باب ۱۷ ، والترمذي في الطلاق باب ٢٠. (۲) تقدم الحديث مع تخريجه .
الجزء 2 — ص ١٥٥