باب الأمر
قولهم : أن الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع عنه جوابان : أحدهما : أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية إلا ما صرفنا عنه الاستعمال الشرعي . وفي الأوامر ألفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع الشرعي، أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف . الثاني: أنا نسلم استعماله في الموضوع الشرعي لكن الصلاة الشرعية هي الأفعال المنظومة، والصحة غير داخلة في حدها لما ذكرناه والله أعلم .
(۱)
هو
قالت إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنما ذلك عرق ليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة أيام أقرائك فإذا أدبرت فاغسلي الدم عنك وصلي» (١) . ووجه الاستدلال به أن يقال لو كان الشرعي الصحيح لصحت صلاة الحائض بوجه ما وهذا لأنها منهية عن الصلاة والصلاة المنهي عنها ليست هي اللغوية فيتعين أن تكون هي الشرعية والدليل على أنها منهية عنها هذا الحديث. وأيضاً لا يصح أن يكون رعي هو الصحيح للزوم دخول الوضوء وغيره من الشروط في مسمى الصلاة لتوقف
الشرع
الصحة عليه .
(1) أخرجه البخاري في الوضوء باب ٦٣ ، والحيض باب ٢٤ ، ومسلم في الحيض حديث ٦٢ ، ٦٣ ، وأبو داود في الطهارة باب ۱۰۷ ، والترمذي في الطهارة باب ۹۳ ، والنسائي في الحيض باب ٣، وابن ماجه في الطهارة باب ۱۱۵ ، والدارمي في الوضوء باب ،٨٤ ، وأحمد في المسند ۸۲/٦، ۸۳، ۱۲۸، ۱۸۷ ،
٤٣٩
الجزء 2 — ص ٧٨