باب الأمر
الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء (۱) ، وقيل : هو قول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو فاسد (۲) إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر والحد ينبغي أن يعرف المحدود فيفضي إلى الدور. وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمراً إذا تعرَّت عن القرائن وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب (۳) هذا قول
الجمهور.
(۱) قوله : (الأمر استدعاء الفعل الخ) استدعاء الفعل جنس لتناوله الأمر والشفاعة والالتماس لأن طلب الفعل إما أن يكون من الأدنى وهو سؤال أو من المساوي فهو شفاعة والتماس أو من الأعلى وهو الأمر. وقوله : بالقول مخرج للإشارة ونحوها. وقوله : على وجه الاستعلاء فصل مخرج للسؤال والالتماس. وقال على وجه الاستعلاء ليدخل الأمر الذي يعد نفسه مستعلياً. واشترط المعتزلة العلو دون الاستعلاء ويرد عليه أن العقلاء يذمون الأدنى بسبب أنه أمر الأعلى فلو اشترط العلو لما كان هذا أمراً ولولا أن فيه استعلاء لما استحق الذم .
(۲) قوله : (وقيل هو القول المقتضي الخ هذا قول القاضي الشافعي والفخر الرازي وارتضاه الجمهور واعترض عليه بأنه مشتمل على الدور أي هو تعريف له بما لا يعرف إلا به من وجهين أحدهما أن المأمور وهو واقع في الحد مرتين مشتق من الأمر فتتوقف معرفته على معرفة الأمر لأن معنى المشتق منه موجود في المشتق مع زيادة فيكون تعريف الأمر به دوراً، وهذا معنى ما أورده المصنف . وثانيهما أن الطاعة موافقة الأمر والمضاف من حيث هو مضاف لا يعرف إلا بمعرفة المضاف إليه وهذا دور أيضاً. فإذن قد ظهر أنه يجيء الدور فيهما أي بحسب لفظ المأمور والطاعة وأجاب النقشواني عنه بأن المراد بالمأمور والمأمور به المخاطب والمخاطب به وبالطاعة مطلق الموافقة. هذا كلامه ويرد عليه أن الحدود إنما
وضعت لشرح الماهية وبيانها فالمراد لا يدفع ما يورد عليها .
(۳) قوله : ( وللأمر صيغة مبينة الخ) معناه أن الأمر له صيغة أي لفظ يدل بمجرده عليه أي بدون القرينة والمراد أن للأمر صيغة موضوعة تدل على حقيقة كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعاتها وهذا قول الجمهور، وقال جماعة ليس للأمر صيغة تخصه لغة ونسب الواسطي في شرح المختصر الحاجبي هذا القول لأبي الحسن الأشعري، ثم قال وتحقيق قول الأشعري أنه لا صيغة للأمر تختص به وإن قول القائل افعل متردد بين الأمر والنهي وغيره من المحتملات ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه فقيل اللفظ صالح لجميع المحامل صلاحية المشترك لجميع معانيه . وقيل إنه واقف بمعنى أنه لا يدري موضوع قول القائل افعل . ثم نقل ناقلون استمراره على القول بالوقف مع توفر القرائن قال إمام الحرمين وهو زلل وإن ترقى الناقل إلى القرائن الحالية فهي مكابرة. ثم قال والذي أراه قاطعاً به إن
٤٣
الجزء 2 — ص ٤٣