باب في أدلة الأحكام
٢٦١
وأما منع تصوره بناء على الخلاف في القياس فإنما نفرض ذلك في الصحابة
وهم متفقون عليه والخلاف حدث بعدهم، وإن فرض ذلك بعد حدوث الخلاف ا فيستند أهل القياس إليه والآخرون إلى اجتهاد في مظنونه ليس بقياس وهو في الحقيقة قياس (۱) ، فإنه قد يظن غير القياس قياساً وكذلك في العكس. وإذا ثبت تصوره فيكون حجة لما سبق من الأدلة على الإجماع.
فصل
،
مع
الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون (۲) : فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق (۳) الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التواتر والمظنون ما اختلف فيه أحد القيدين بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين
(۱) قوله : (وهو في الحقيقة قياس) معناه أن كثيراً من منكري القياس استندوا إليه في مواضع وسموه بغير اسمه كالتنبيه وتنقيح المناط ، فبعضهم يقول لا يقضي القاضي وهو جائع وهو في الحقيقة قياس على الغضب بالجامع المعروف ويقولون نبه بحالة الغضب على حالة الجوع وغيرها من الأحوال والحنفية مع قولهم لا قياس في الكفارات أوجبوا الكفارة على الصائم بالأكل والشرب وهو في الحقيقة قياس على الوطء بجامع الإفساد وقالوا هذا تنقيح المناط اعتباراً من حديث الاعرابي لعموم الافساد لا لخصوص الجماع.
الأمة
(۲) قوله: (فصل الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون الخ) ذكر في هذا الفصل أقسام الاجماع ومحصلها أن الاجماع اما نطقي أو سكوتي وكل واحد منهما اما منقول بالتواتر أو بالآحاد فالأقسام أربعة وإليك بيانها فأما النطقي فهو ما اتفق عليه مجتهدو جميعهم يحيث إن كل واحد منهم نطق بصريح الحكم في الواقعة نفياً أو إثباتاً، والسكوتي ما نطق به البعض وسكت عنه البعض الآخر. وكل واحد من هذين إما أن ينقل تواتراً أو آحاداً على صفته بأن ينقل أن الكل نطقوا به أو نطق به البعض دون الآخر . وهذه الأقسام درجات فأقواها النطقي المتواتر ثم النطقي المنقول آحاداً ثم السكوتي المتواتر ثم السكوتي الآحادي وباعتبار هذه المراتب يكون ترجيح أحدها على غيره.
(۳) قوله : (الاتفاق) أي اتفاق جميع من يصح الاجماع منهم مع وجود الشروط التي هي غير مختلف فيها وقد تقدم المختلف فيه كأن يتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول أو يوجد بقول البعض وسكوت البعض أو يوجد الاتفاق في بعض العصر ولم ينقرض حتى خولف أو يجتمع الصحابة دون التابعي المعاصر. وبالجملة فكل اجماع غير اجماع الصحابة مختلف فيه والخلاف فيه أيضاً مع الظاهرية
كما سبق.
الجزء 1 — ص ٢٦١