14.
باب في ادلة الأحكام
حديث أصلاً، وقاسه على الشهادة وهذا باطل بما ذكرناه من الدليل (۱) على قبول خبر الواحد ولا يصح قياسه على الشهادة (۲) فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة، وكذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا أربعة كما يعتبر ذلك في الشهادة فيه.
فصل
ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط :(۳) الإسلام والتكليف والعدالة
والضبط .
أما الإسلام فلا خلاف في اعتباره فإن الكافر متهم في الدين (٤). فإن قيل:
على شاهدي الأصل شاهدان هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي وفي قول للشافعي يشترط لكل أصل فرعان وهو قول ابن بطة من أصحابنا فحقق هذا المقام والذي أراه ان مذهب الجبائي ما ذكرناه لا ما ذكره أبو محمد رحمه الله تعالى.
(۱) قوله: (وهذا باطل بما ذكرناه من (الدليل أي بما سبق من الأدلة على قبول
خبر الواحد واسم الإشارة لما ذكره الجبائي .
صحيح
لأنه قياس مع
الفارق من وجهين
يقبل
(۲) قوله: (ولا يصح قياسه الخ) أي ان قياسه خبر الواحد على الشهادة غير أحدهما ان الشهادة دخلها التعبد حتى لا فيها النساء ليس معهن رجل في باقة بقل إلا في موضع مخصوص للضرورة وهو ما لا يطلع عليه الرجال. ثانيهما أن الشهادة على معين فاحتيط له بخلاف الرواية فإنها في جملة أحكام الناس وينبني عليها القواعد الكلية فالمسلم العاقل لا يتجرأ في مثلها على الكذب لعظم الخطر فيها ولذلك اعتبر في الشهادة بالزنا أربعة دون الرواية فيه. ثم ما ذكره الجبائي على ما نقله عنه المصنف من مذهبه يوجب أن يتعذر علينا إثبات حديث أصلاً وعلى ما نقلناه من تفسير مذهبه يقتضي أن تتعطل كثير من الأحاديث لأن وجود ذلك الشرط نادر وقليل وإذا كان الظن مناط التعبد لم يحتج إلى هذا المبتدع . (۳) قوله : (فصل ويعتبر في الراوي الخ) لما بين جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً
وسمعاً وجب النظر في شروط الواحد الذي يقبل خبره.
(٤) قوله : ( فإن الكافر متهم في الدين) أي فلا يؤتمن عليه في خبر ديني كالرواية والإخبار عن جهة القبلة حتى أنه لا يستدل بمحاريب الكفار ولا يقبل خبره في وقت الصلاة وطهارة موضعها وطهارة الماء ووقت السحور والإفطار والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: الآية ١٣] ولَا تَتَّخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [الممتحنة: الآية 1 أي لا تتولوهم في الدين وهذه الفروع من الدين وقال : « لا تستضيئوا بنار «المشركين قال في النهاية أي لا تستشيروهم
(1)
(1) أخرجه النسائي في الزينة باب ٥۱ ، وأحمد في المسند ٩٩/٣.
الجزء 1 — ص ١٩٠