هو ما قال به الجمهور ، وهو أن المكره بالاكراه الملجيء لا يعد مكلفاً . بينما
المكره بالاكراه الناقص يعد مكلفاً شرعاً وعقلاً .
ومما يجدر ذكره هنا وتمام الفائدة في هذه المسئلة يمكن ذكر ما أشار إليـه الطوفي من أن مبنى الاختلاف في تكليف المكره مبني على خلق الافعال ، وما ورد فيها من آراء للعلماء ، وإليك بيانها (١)
القول الأول : وهو رأي لبعض العلماء ويتضمن أن الأفعال من خلق
الأفعال
الله تعالى ، لذا أتجه أصحاب هذا القول إلى تكليف المكـره ، لأن حمل المخلوقة لله تعالى على إمارته على وفق إرادته . ثم إذا ثبت أن الأفعال تصير بخلق
الله تعالى لها واجبة . صار التكليف بها مقدوراً للعبد سواء كان بإيجاد مأمور كالصلاة ، والصيام ، أو ترك منهي عنه ، كالزكاة والربا . لأن ما استغلت قدرة الباري عز وجل بخلقه، وايجاده . كان تأثير قدرة المكلف فيه تحصيلاً للحاصل . وايجادا للموجود ، وخلقاً للمخلوق . وهو محال . وإذا تقرر سائر التكليف الانساني تكليف بغير مقدور فأكثر ما يقال في المكره أنه مكلف بما هو غير مقدور له . وقد صح ذلك في سائر التكاليف فيما بين الله تعالى وخلقه فليصح ههنا أيضاً لأن فعل المكره والمكره جميعاً مخلوق لله تعالى وتكليف العبد بالأحكام الشرعية ، مع أن افعاله غير مقدورة له أبلغ من تكليف المكـره
لأنه لا يمكنه الامتناع ، مما خلقه الله فيه ، وقدره عليه
•
القول الثاني : وهو قول من لايرى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لم ير
تكليف المكره ، لأن المعتزلة سموا أنفسهم أهل العدل لأنهم قالوا أفعال العباد
(۱) شرح مختصر الروضة : جـ ١ رقم اللوحة ٦٠ ) مخطوط ) .
،
-911-
ص ٥١١