المبحث الثامن في
تصرفات السفيه المالية
فيما يتعلق بقول الامام أبي حنيفة ، فإنه يفيد ألا يحجر على الشخص بسبب السفه ، وإذا لم يعتبر السفه سبباً للحجر فلا يعتبر السفـه مانعاً من التصرفات . فكل تصرفات السفيه عنده صحيحة معتبرة لأنه يرى أن السفيه مخاطب ، فهو مطلق التصرف في ماله كالرشيد سواء كانت هذه التصرفات نافعة نفعاً محضاً ، أم ضارة ضررا محضا ، أم كانت دائرة بين النفع والضرر ، ولأن السفه لايخل بالقدرة البدنية كما لا تأثير له على العقل . فهو بهذه الحالة يكون مخاطباً بحقوق الله تعالى . كما ذكر هذا الامام البخاري بقوله « فلا جرم يبقى أمانة الله عز وجل فيخاطب بالأداء في الدنيا ، ويجازى عليه في الآخرة . وإذا بقي أهلا لتحمل أمانة الله عز وجل ووجوب حقوقه بقي
مخاطباً يتحمل
أهلا في
،
حقوق العباد . وهي التصرفات بالطريق الأولى ، لأن حقوق الله تعالى أعظم فإنها لا تحمل إلا على من هو كامل الحال (۱) . ألا ترى أن الصبي العاقل أهل للتصرفات مع أنه ليس بأهل لايجاب حقوق الله عز وجل ، وتحمل أمانته . فمن هو أهل لتحمل أمانته أولى أن يكون أهلا للتصرفات . فثبت أن السفـه لا يمنع أحكام الشرع، كما لا يمنع تصرفات السفيه المالية(٢)
أما رأى الصاحبين ، فإنه يتضمن أن السفيه ينظر في تصرفاته من جهة
أنها هل تحتمل الفسخ أو لا ؟ .
(۱) شرح التحقيق : للمنتخب رقم اللوحة ۲۹۹ ) مخطوط ) .
(۲) كشف الأسرار : جـ ٤ ص ١٤٩٠ ، وشرح البديع جـ ۱ رقم اللوحة / ۹۸ ( مصور ) .
-ttr
ص ٤٤٣