عوارض الأهلية عد علماء أصول الفقه - الجبوري — الصفحة ٤٤٣

المبحث الثامن في تصرفات السفيه المالية فيما يتعلق بقول الامام أبي حنيفة ، فإنه يفيد ألا يحجر على الشخص بسبب السفه ، وإذا لم يعتبر السفه سبباً للحجر فلا يعتبر السفـه مانعاً من التصرفات . فكل تصرفات السفيه عنده صحيحة معتبرة لأنه يرى أن السفيه مخاطب ، فهو مطلق التصرف في ماله كالرشيد سواء كانت هذه التصرفات نافعة نفعاً محضاً ، أم ضارة ضررا محضا ، أم كانت دائرة بين النفع والضرر ، ولأن السفه لايخل بالقدرة البدنية كما لا تأثير له على العقل . فهو بهذه الحالة يكون مخاطباً بحقوق الله تعالى . كما ذكر هذا الامام البخاري بقوله « فلا جرم يبقى أمانة الله عز وجل فيخاطب بالأداء في الدنيا ، ويجازى عليه في الآخرة . وإذا بقي أهلا لتحمل أمانة الله عز وجل ووجوب حقوقه بقي مخاطباً يتحمل أهلا في ، حقوق العباد . وهي التصرفات بالطريق الأولى ، لأن حقوق الله تعالى أعظم فإنها لا تحمل إلا على من هو كامل الحال (۱) . ألا ترى أن الصبي العاقل أهل للتصرفات مع أنه ليس بأهل لايجاب حقوق الله عز وجل ، وتحمل أمانته . فمن هو أهل لتحمل أمانته أولى أن يكون أهلا للتصرفات . فثبت أن السفـه لا يمنع أحكام الشرع، كما لا يمنع تصرفات السفيه المالية(٢) أما رأى الصاحبين ، فإنه يتضمن أن السفيه ينظر في تصرفاته من جهة أنها هل تحتمل الفسخ أو لا ؟ . (۱) شرح التحقيق : للمنتخب رقم اللوحة ۲۹۹ ) مخطوط ) . (۲) كشف الأسرار : جـ ٤ ص ١٤٩٠ ، وشرح البديع جـ ۱ رقم اللوحة / ۹۸ ( مصور ) . -ttr
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.