للشخص من تناول المسكر ، خاصة إذا كان الشخص « حريصاً على استمرارية
زوجيته ، والحفاظ على بيته وأولاده »
•
الأمر الثاني : بما أن عقوبة حد السكر معطلة ، إذ لا تقام في البلاد الإسلامية إلا في البعض القليل منها . فهذا مما يدفعنا إلى القول بأن طلاق السكران واقع ، ليكون عقوبة له بعد أن تعطلت حدود الله تعالى في السكران
أن
بقي أنه ربما يثار تساؤل من قبل من قال بعدم وقوع طلاق السكران : وهـو القول بوقوع طلاق السكران فيه إضرار بالمرأة المطلقة . فجوابنا على هذا التساؤل هو أن الحاق الضرر ببعض النساء وهن بعض قليل جداً . أولى من استمرارية الضرر على أفراد كثيرين سواء ممن يتناولون المسكر أنفسهم ، أم على زوجاتهم وأولادهم ، لأنه مما لاشك فيه أن زوجة السكران وأولاده يلحقهم الضرر الكثير بسبب سكر رب الأسرة . والضرر الذي يلحقهم ضرر متنوع أخلاقياً وإجتماعياً ومادياً . لأنه وكما قيل الخمر أم الخبائث
كما أن إيقاع طلاق السكران فيه المحافظة على أحكام الله وحدوده إذ أنـه يؤدي إلى الإقلال من شرب المسكر . لأن السكران قد يمتنع من أجل ألا يقع
الطلاق منه وهو في حالة سكره .
المبحث التاسع في
اعترافات السكران المتعلقة بما يترتب عليه الحدود
إن اعترف السكران على نفسه بأنه إرتكب ما يوجب حداً من الحدود ينظر هل إنه حد خالص لله تعالى . أو أنه حد خالص للعباد
__
ص ٣٦٦