المناهج الأصولية في الإجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي — الصفحة ٥٩٦

٤٨٢ ٤٨٤ ٤٨٥ ΕΛΤ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٨ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٨٩ ٤٩٣ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٩ ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۱۱ ۰۱۳ ۵۱۳ ۵۱۳ ٥١٥ - الفرق بين المصلحة الحاجية المرسلة من حيث كونها علة مستوجبة للحكم، وبين علة القياس الخاص تخصيص العام بكل من القياس الخاص، والمصلحة المرسلة، نوع من معارضة النص بالرأي - قاعدة الاستثناء ليست مصدراً مستقلاً للتشريع ، لأنها تعتمد في إستدلالها على أصل عام من الأصول المقررة في التشريع الأصلية أ - قاعدة الاستحسان ب ـ قاعدة سد الذرائع التشريع بمقتضى قاعدة الاستثناء في عهد الرسالة أ - شواهد الاستثناء على قاعدة الاستحسان ب - شواهد الاستثناء على قاعدة الذرائع منع المباح أو الاستثناء من الحل العام أو من الحرية العامة) ١ - النهي عن تلقي السلع - اجتهادات الصحابة والتابعين ومن بعدهم على قاعدة الاستثناء ١- الاستثناء على قاعدة سد الذرائع ٢ - الاستثناء على قاعدة الاستحسان خامساً : الإجماع . - الفلسفة الأصولية الواقعية التي يقوم عليها تخصيص العام - بالإجماع هل الإجماع في ذاته هو المخصص أو مستنده؟ لا تشترط مقارنة الإجماع - كدليل للتخصيص - للنص العام : - الأمثلة التطبيقية والشواهد على تخصيص العام ، أو القاعدة العامة بالإجماع، في فلسفته الأصولية الواقعية المبحث الثاني : الخاص أولاً : تعريف الخاص أ ـ الخاص لغة ب - الخاص أصولياً ثانياً : حكم الخاص ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.