الأول: أنه يفيد ،الإباحة لأنه وإن كان في الأصل قد وضع للوجوب لغة، لكن وروده بعد الحظر يعتبر قرينة صارفة عن الوجوب إلى الإباحة، إلا إذا وجد ما يدل على الوجوب . بدليل أن الشارع قد استعمل الأوامر الواردة بعد الحظر في معنى الإباحة غالباً، فكان ذلك عرفاً للمشرع في الاستعمال، والحقيقية العرفية الشرعية مقدمة .
وضع للوجوب عامة، لم تفرق
الثاني : أنه يفيد الوجوب، لأن الأدلة أفادت أنه التي بين الأوامر المطلقة الصادرة عن المشرع ابتداء والأوامر الواردة بعد الحظر. الثالث: أن الأمر الوارد بعد الحظر يرفع الحظر، ثم يعود بالفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر من الوجوب أو الندب أو الإباحة (1) .
وهذا الرأي الأخير هو الراجح .
مثال ذلك، قول الرسول - - : كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل
الدافة، ألا فادخر وا» (٢) .
فالأمر بالادخار جاء بعد منعه فيرفع الأمر المنع ، ثم يعود بالفعل إلى وضعه الشرعي الأصلي، وهو الإباحة، إذ الادخار في الأصل مباح .
وكقوله تعالى : فإذا انسلخ الأشهر الحرم، فاقتلوا المشركين). فالقتال كان محرماً في الأشهر الحُرُم ، ثم ورد الأمر به بعدها، فيعود إليه وصفه الشرعي الأصلي، وهو الوجوب .
هل الأمر بالفعل يقتضي تكرار المأمور به؟
صيغة الأمر المطلق - كما علمنا - تفيد طلب الفعل وإيجاده في المستقبل، فهل تدل على تكرار المأمور به بوضعها اللغوي أو لا تقتضي ذلك؟
في المسألة خلاف نقتصر فيه على رأيين :
الأول : أنها تقتضي الطلب وتكرار المأمور به طوال العمر أيضاً .
(۱) هذا الرأي للكمال بن الهمام .
التيسير - جـ ٢ - ص ٥٤ .
(۲) الدافة : الجماعة الوافدة .
ص ٥٥٤