الاجتهاد بالرأي، وهي تكافى «العام» في ظنيته (۱) .
المصلحة الضرورية قانون إلهي أعلى يقضي على أحكام الشريعة كلها عند اقتضاء
التطبيق .
مواقع «الضرورة مستثناة حتى من القطعيات بالإجماع. لقوله تعالى : وقد فصل لكم ما حَرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) (٢) .
فلا يتصور التعارض بين الضرورة» (۳) وأي نص أو أصل تشريعي، ولو قاطعاً؛ لأن حكم الضرورة مقدم دائماً، ويجب العمل بمقتضاه وحده دون معارض . ومن هنا قرر الأصوليون والفقهاء القاعدة المحكمة.
عند الضرورات تباح المحظورات»
فالضرورة قانون إلهي أعلى يتفرد بالحكم في مواقعها عند التطبيق الاستثناء بالمصلحة الحاجية المرسلة في التشريع الإسلامي، إنما يكون من النصوص والأدلة العامة الظنية لا القطعية .
هذا، وينبغي أن نقرر - بادىء ذي بدء - أنه لا يتصور تعارض في التشريع الإسلامي، بين النصوص الخاصة القطعية في ثبوتها ودلالاتها وبين المصلحة الحاجية المرسلة. ذلك؛ لأن المشرع إذ شرع النص الخاص () القاطع في مسألة معينة فقد أشار إلى أن
(۱) راجع البحث القيم الذي عقده الإمام الشاطبي في مقاصد الشريعة جـ ٢- ص ٢ وما بعدها، في كتابة الموافقات في أصول الشريعة .
(۲) راجع بحث التأويل، وأنه لا يكون في القطعيات - إلا في مواطن الضرورة - ص ١٦٣ وما بعدها . (۳) المصالح الضرورية هي المصالح الأساسية في كل مجتمع بشري، بحيث إذا فقدت أو فقد إحداها أنهار المجتمع أو عمه الفساد والهرج والتهافت وهي خمس الدين والنفس، والعقل، والنسل
في
والمال .
أما الحاجية فهي مصلحة تدفع عن المجتمع مشقة بالغة غير مألوفة في جميع شؤون الحياة، ولا سيما المعاملات، فهي أدنى من الضرورة. هذا، وإذا اقتربت الحاجة من مستوى الضرورة نزلت منزلتها في الحكم.
الموافقات - جـ ٢ ـ ص٢ وما بعدها .
(٤) النص الخاص، لا الاستثناء منه ، لأنه ليس عاماً، إذ يتناول مسألة معينة بالذات، وإنما يتصور = يتصور
٤٨١
ص ٤٨١