المناهج الأصولية في الإجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي — الصفحة ٤٤٣

1 I ثامناً : الفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي (۱) مفهوماً وشروطاً أولاً : التخصيص بيان للإرادة الأولى من العام : وهي إرادة الخصوص من حيث الحكم ابتداءً . بمعنى أن المشرع لم يرد من العام «شموله» منذ بدء تشريع حكمه، بل أراد قصر التكليف على البعض ابتداءً (۲) . أما النسخ الجزئي ، فهو إلغاء للإرادة الأولى (۳) ، ورفع لها ، بالنسبة لبعض أفراد العام ، (۱) آثرنا أن نقصر المقارنة بين التخصيص والنسخ ، على النسخ الجزئي أو الضمني، لأن هذا النوع من النسخ هو الذي يقع اللبس بينه وبين التخصيص مفهوماً وأثراً، من جهة أن حكم العام يبقى سارياً، ومعمولاً به، بالنسبة لما بقي من أفراده، في كل منهما . ومن جهة أخرى، فإن كلا منهما مخالف في الحكم لما قبله . أما النسخ الكلي، فيلغي حكم العام كلياً، فينتهي أمد العمل به بالنسبة لجميع أفراده، فلا يبقى وجه للمقارنة بينه وبين التخصيص حينئذ، إذ لا يتصور في التخصيص ألا يراد حكم العام ابتداء بالنسبة لجميع أفراده . هذا، وقد أشرنا أكثر من مرة إلى أن النسخ في الشريعة لا يكون إلا في عهد الرسالة، لسبب بسيط، هو أن سلطة التشريع في الإسلام الله ورسوله . أما بعد وفاته - - وهو المبلغ عن ربه، والمبين لما أنزل إليه من الذكر، فقد انقطع الوحي، ولم يعد ثمة من يملك سلطة التشريع تبديلاً. : والقاعدة الأصولية المقررة، أن مَنْ كان بيده سلطة التشريع ، له وحده الحق في نسخ ما كان قد : قد شرع . (۲) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ـ جـ ١ - ص ١٩٨ . التقرير والتحبير - جـ ١ - ص ٢٤٠ . أصول الفقه - ص ٢١٦ - للشيخ محمد الخضري . (۳) يقصد بالإرادة الحكم لأنه يمثلها، أو هو أثرها . فالحكم الثابت للعام شاملاً لجميع أفراده، يمثل الإرادة الأولى للمشرع ، وقد استقر هذا الحكم زمناً، بحيث يتسع للتمكن من العمل به عند الحاجة، أو يكون قد عمل به ونفذ فعلا، ثم ورد نص شرعي خاص يلغي ويبطل هذا الحكم المقرر بالنسبة لبعض أفراد العام . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.