وما يقال في «دلالة النص» ينطبق تماماً على الدلالة القياسية» لأنها استنتاج منطقي أيضاً ، أ، يستهدي فيه المجتهد بعنصر «العلة المستنبطة اجتهاداً، والتي من شأن بناء الحكم عليها - حيثما وجدت ـ تحقيق المصلحة المعتبرة شرعاً، أو حماية الحكمة المتوخاة من تشريع الحكم. وعلى هذا، يقدم العمل بالدلالة القياسية - أيضاً - كدلالة النص ـ على مفهوم المخالفة، حيثما تعارضا، لاعتبارات تتصل بالمنطق والعدل، وحكمة التشريع . مثال ذلك :
6
قوله تعالى : (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً، إنما يأكلون في بطونهم ناراً، وسيصلون سعيراً) (۱).
فالآية الكريمة تدل بمنطوقها عبارةً على حرمة «أكل مال اليتيم .
-
وتدل أيضاً - ولكن بمفهومها المخالف ـ على أن غير الأكل، من التقصير في الحفظ، أو الإحراق أو التبديد، مما لم يتناوله النص نطقاً، لا يكون محرماً، عملاً بمفهوم القيد،
وهو الأكل. لكن الذي يتبادر فهمه لغةً من علة التحريم (۲) ، متحقق في مثل تلك الأفعال من حيث آثارها التي هي التضييع والتبديد والإتلاف .
وعلى هذا يثبت حكم التحريم فيها بدلالة النص وفحواه، وهو ما يقتضيه المنطق الشريعي لنص الآية الكريمة حماية لحكمة تشريعها الرامية إلى صيانة مال اليتيم ورعايته وتنميته، وذلك يستدعي بالضرورة تحريم جميع صنوف الأفعال المفضية إلى الإتلاف، والتبديد، تقصيراً وإهمالاً ، أو عدواناً وظلماً ، لاستوائها جميعاً مع فعل الأكل المنصوص
عليه من حيث الأثر، والعبرة في أحكام الأفعال شرعاً، بآثارها، لا بصورتها.
أما جعل حكم التحريم قاصراً على خصوص الأكل الوارد في النص، ونفيه عما عداه - كما هو مقتضى العمل بالمفهوم المخالف - فهو مخلّ بمنطق العدل، ومضيع لحكمة (۱) سورة النساء آية ۱۰ .
(۲) التحريم في الآية الكريمة مستفادة من الوعيد الشديد بالنار يوم القيامة، وذلك أسلوب من أساليب القرآن في بيان حكم التحريم ، أو طلب الكف عن الفعل طلباً جازماً .
راجع مذكرة أصول الفقه - للسنة الرابعة من كلية الحقوق - جامعة دمشق - للمؤلف .
۳۳۱
ص ٣٣١