!
!
حملها، عملاً بقيد الغاية حتى يضعن حملهن». فوجوب الإنفاق (۱) إذن، مقيد بقيدين، كما ترى
أولاً : كون المطلقة بائناً في حالة الحمل. ثانياً : أنه مغيًا بغاية، هي وضع الحمل.
أ - أما إذا لم تكن حاملاً ، فهذه الحالة لم يتناولها النص بمنطوقه، ولكن فهم من تعليق الحكم على الشرط أي من التقييد نفسه، انتفاء الحكم (۲) عند انتفاء الشرط، فلا نفقة لها في هذه الحالة، وهو مدلول التقييد بالشرط.
ب - وكذلك حالة ما إذا وضعت حملها، لم يتناولها النص بمنطوقه، ولكن دل تقييد حكم وجوب الإنفاق بغاية حتى يضعن حملهن» - هي وضع الحمل ـ على انتفاء هذا الحكم عند انتهاء الغاية، لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لحكم ما قبلها، وإلا لم يكن للغاية معنى ، بل لم تكن حداً أو مقطعاً تقطع ما بعدها عما قبلها في الحكم .
،
فلا نفقة لها بعد وضعها حملها، عملا بمفهوم الغاية.
فهذان الحكمان الأخيران للحالتين اللتين لم يتناولهما النص بمنطوقه، وهما : ۱- عدم وجوب نفقة عدة للمطلقة بائناً إذا لم تكن حاملا (۳).
إنتهاء وجوب نفقة العدة لها بعد وضعها حملها .
استفيدا عن طريق مفهوم المخالفة ؛ لأن منطوق النص لم يتناولهما كما رأيت بل دل عليهما التقييد بالشرط والغاية .
وهما حكمان على النقيض من حكم المنطوق لانتفاء القيدين فيهما .
مثال ثالث :
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «في الغنم السائمة زكاة» .
(۱) وهو مذهب الجمهور ما عدا الحنفية .
(٢ ) وهو وجوب نفقة العدة .
(۳) هذه المسألة خلافية، فالحنفية يرون أن لها النفقة ، ولو كانت حائلاً (غير حامل)، وسيأتي تفصيل
ذلك .
۳۲۱
ص ٣٢١