المناهج الأصولية في الإجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي — الصفحة ٢٦١

أما في تفسير القانون المدني، فالأمر يختلف، إذ القانون المدني نفسه قد نص على التفسير الواسع الشامل للقياس وغيره (۱). ثالثاً: عند التعارض، تقدم دلالة النص على القياس بداهة؛ لأن إرادة المشرع في الأولى واضحة قطعاً في التعليل والحكم ، وليس كذلك القياس، لأن الحكم الثابت بالقياس ـ وهو يمثل إرادة الشارع - ليس مقطوعاً به، لظنية مبناه وهو العلة . فقوة وضوح إرادة الشارع في الحكم ، ترجحه على غيره مما لا تتوافر فيه هذه القوة . كما تقدم دلالة النص على خبر الواحد لأنه ظني ثبوتاً، إذا كانت مستفادة من نص من القرآن الكريم، أو نص من الحديث المتواتر أو المشهور. 6 وذلك لما قلنا من أن دلالة النص قطعية والقياس وخبر الواحد ظنيان (۲). الأمثلة التوضيحية على دلالة النص: المثال الأول : قال الله تعالى : ( حُرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فالآية الكريمة تدل بعبارتها مطابقةً على تحريم من ذُكِرْنَ من النساء، والمعنى المفهوم لغة، والذي من أجله شرع حكم التحريم هو «القرابة» الحميمة، وهذا المعنى أو العلة متوافر في الجدات بصورة أقوى؛ لأن العمات والخالات بنات الجدات، فالجدات أقرب . وهذه العلة متوافرة أيضاً في بنات الأولاد - الحفيدات ـ بصورة أقوى من بنات الأخ، (۱) راجع کتاب مقارنة بين الشريعة والقانون - ص ۱۷۰ - للأستاذ خالد عبدالحميد فراج . راجع ص ۱۱۹ - من هذا الكتاب . (۲) بينا أن فقهاء القانون الوضعي لا يعنون بالتفسير الضيق لنص القانون الجزائي، الوقوف عند حرفية النص، لأنهم يرون أن في ذلك تضييعاً لغرض الشارع، ولهذا أوجبوا أن يكون التفسير شاملا للأحوال التي تدخل عقلا في نطاق النص، وتحت الحكمة التي توخاها الشارع منه . وهذا صريح في الأخذ بإشارة النص، لأنها من اللوازم العقلية الحتمية، وبدلالة النص أيضاً : لأنها أخذ بفحواه ومعقوله - انظر ص ۱۱۹ ،والهامش من هذا الكتاب - مقارنة بين الشريعة والقانون - ص ۱۷۰ เ لإستاذ خال فراج . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.