معنی،
فألفاظ الشارع تنزل على مفاهيمه التي قصدها حسبما جرت عادته في
الاستعمال (۱) .
الشرط الرابع :
ألا يتعارض التأويل مع نصوص قطعية الدلالة في التشريع ؛ لأن تلك النصوص القاطعة من النظام الشرعي العام.
أما التأويل فطريق اجتهادي ظني، والظني لا يقوى على معارضة القطعي . مثال ذلك : تأويل القصص الوارد في القرآن الكريم ، بصرفها عن معانيها الظاهرة، إلى معانٍ أخرى يصيرها خيالية لا واقع لها، وهذا التأويل معارض لصريح الآيات القاطعة التي تدل على أن لها واقعاً تاريخياً، من مثل قوله تعالى : ما كان حديثاً يُفترى ؛ ولكن تصديق
الذي بين يديه ومن مثل قوله تعالى : نحن نقص عليك نبأهم بالحق.
الشرط الخامس : أن يكون المعنى الذي يؤول إليه النص أرجح من معناه الظاهر الذي صرف عنه . وذلك بالدليل المرجح (٢) .
(۲)
وهذا يبدو واضحاً فيما أشرنا إليه آنفاً من تقابل نص جزئي وأصل عام، فيحمل النص الجزئي على معنى يتفق مع الأصل العام، ويقيد به، والأصل العام أقوى دليلاً بالبداهة، وقد ضربنا أمثلة على ذلك من تقييد حق الملكية بعدم الإضرار ضرراً بيناً بالجار، عملاً بأصل عام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) وهذا المصلحة فردية (۳)؛ فالتأويل الذي يعتمد المصلحة العامة دليلاً هو أقوى من ظاهر اللفظ.
كذلك تقابل الظاهر والنّص، فإن النص يخصص الظاهر، لأن النص أقوى دلالةً ووضوحاً، لسوق الكلام لمعناه أصالة) فيقدم .
(۱) وذلك كألفاظ الطلاق - العدة - الربا - الزكاة - الحد - القصاص .
(۲) وهذا ما أشار إليه الأصوليون في تعريفهم للتأويل بقولهم : إنه حمل الظاهر على المعنى المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحاً» إرشاد الفحول - ص۱۷۷ للشوكاني .
(۳) راجع الأمثلة التي ضربناها لتوضيح هذا النوع من التأويل آنفاً.
(٤) راجع تعارض الظاهر والنص - ص ٤٩ وما بعدها .
۱۹۰
ص ١٩٠