المناهج الأصولية في الإجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي — الصفحة ١٤٣

فاللفظ إذا دل على معناه دلالة ظنية راجحة كان ذلك من قبيل الظاهر عندهم . و«الدلالة الظنية تعني الراجحة لا القطعية . ينفي أن ومفاد هذا، أن اللفظ إذا دل على معنى دلالة واضحة راجحة، فإن ذلك لا يحتمل معنى آخر، ولكنه معنى مرجوح غير ظاهر ومجرد احتمال عقلي لا يعبأ به إلا إذا أيده دليل صحيح، فيصبح حينئذ راجحاً . أما الدلالة القطعية (۱) فلا احتمال فيها أصلاً . وهذا التعريف للظاهر عند الجمهور شامل لما يأتي : ١- اللفظ الذي يدل على معناه الحقيقي في أصل وضعه اللغوي . مثال ذلك : أ - اللفظ العام في أصل وضعه اللغوي يدل على شموله لجميع أفراده على سبيل الاستغراق، وإرادة البعض دون الكل مجرد احتمال عقلي لا لغوي، فهو مجاز. للفظ العام ، هو الاستغراق دون حصر ، وهو المعنى المتبادر منه ، فالمعنى الحقيقي فكان لذلك ظاهراً واضحاً، والظهور يستلزم الرجحان . وإنما قلنا إن إرادة الخصوص من اللفظ العام هو مجرد احتمال عقلي محض لا لغوي لأن اللغة نفسها تمنع إرادة المعنى المجازي بلا قرينة فلا حجة فيه، إلا إذا دلت القرينة على إرادته . فإذا قامت القرينة الصارفة للفظ عن معناه الحقيقي إلى المجاز سمي عندهم مؤولاً (۲). التوضيح - جـ ۱ ص ۲۹ وما بعدها لصدر الشريعة . (۱) غير أن الحنفية لا يعنون بالدلالة القطعية تلك التي تنفي الاحتمال أصلاً، بل تنفي الاحتمال الناشيء دليل ؛ ولذا قالوا : إن دلالة العام على شموله لأفراده التي تصلح له على سبيل الاستغراق، دلالة عن قطعية . نهاية السول شرح منهاج الأصول - جـ ٢ - ص٥٢٤ وما بعدها للأسنوي . الإحكام في أصول الأحكام - جـ ٢ - ص ١٣٥ - للآمدي . إرشاد الفحول - ص ١٦٩ - ١٧٥ للشوكاني . (۲) المراجع السابقة . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.