المناهج الأصولية في الإجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي — الصفحة ١٣٦

البحث الرابع المتــ سايه لا نتناول هذا البحث لنخرج منه بحكم يتصل بالاجتهاد بالرأي في استنباط الأحكام التكليفية، أو بقاعدة تتصل بطرائق تفسير القانون وإنما نتناوله تتمة لمباحث الألفاظ غير واضحة الدلالة عند الأصوليين. لا FE والحق، أن هذا البحث ينبغي ألا يُدرج في علم الأصول ومناهجه في الاجتهاد بالرأي بل في بحوث فلسفة العقيدة الإسلامية (۱) ، وأصول الدين؛ لسبب بسيط، هو أن المتشابه - بما هو لفظ خفي الدلالة على المراد منه خفاءً ناشئاً من ذات الصيغة، بحيث يسع العقل البشري إدراك حقيقة المراد منه في الدنيا كما يقول السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم (۲) - لا يقع به تکلیف غیر الاعتراف بالعجز، والتسليم الله تعالى الذي استأثر بعلمه . يؤكد هذا، أن لفظاً متشابهاً لم يقع في النصوص التشريعية في القرآن الكريم والسنة، وإنما وقع في آيات وأحاديث تتصل بالعقائد بوجه عام، وبأصول الدين، لا بالتشريع (۳). (۱) ويطلق عليها في الاصطلاح علم الكلام. C (۲) روي عن الإمام مالك ـ رضي الله عنه - أنه قال - وقد سئل عن تأويل قوله تعالى : الرحمن على العرش استوى «الاستواء غير مجهول والكيف منه غير معقول والإيمان به واجب، والشك فيه شرك، والسؤال عنه بدعة كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام، للإمام البزدوي ـ جـ ١- ص٥٨ - ٥٩ . (۳) وذلك من مثل قوله تعالى : يد الله فوق أيديهم ) فقد أثبتت الآية الكريمة بظاهرها الجارحة المعروفة (اليد) للذات العلية، والله تعالى منزه عن مشابهة الحوادث . ومن مثل قوله - - : ينزل ربك كل ليلة إلى سماء الدنيا فقد أثبت الحديث بظاهره من الأفعال ما هو من خصائص المخلوقات . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.