الصحة والفساد عند الأصوليين - آل أسكيا — الصفحة ٣٣١

لصحة الشيء، وترجيح الصحة بصحة الأجزاء أولى من ترجيح البطلان بالوصف الخارجي ) ، يعني عن ماهية الشيء وإن كان ملازماً له لا ينفك (١) عنه، ولا يعني الوصف الخارجي المجاور. أما البطلان فهو خطاب الله تعالى المتعلق بوصف الشيء ذي الوجهين بمخالفة الشرع في أصله ووصفه معاً. فهو معدوم شرعاً كالمعدوم حساً والتعامل به تشريع بغير ما أنزل الله تعالى العليم الحكيم، فلا حظ له في الصحة كلياً. هذا، ولا يفوتني أن أشير إلى أن تعريف الفساد هنا هو عكس التعريف الذي سبق القول بأنه يمثل معنى خاصاً للصحة عند الحنفية. وقد ذُكِرَ هناك نظراً إلى صحة الأصل وهنا نظراً إلى فساد الوصف، ولهذا يبدو أن الكلام هنا يكاد يكون مطابقاً للكلام هناك مطابقة كاملة (۲) . ثانياً : مدلول ما يسمى بأصل الفعل، ووصفه : : وحيث إن تعريفي الفساد والبطلان عند الحنفية أساسهما أصل الفعل ووصفه، فإن المقام يقتضي بيان المقصود بكل منهما : قال السرخسي: ونظيره - القبيح لغيره لمعنى اتصل به وصفاً ـ من العقود الربا، فإنه قبيح لمعنى اتصل بالمبيع وصفاً، وهو انعدام المساواة التي هي شرط جواز البيع في هذه الأموال شرعاً. ومن العبادات: النهي عن صوم يوم العيد، وأيام التشريق، فإنه قبيح لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء وصفاً، أنه وهو يوم عيد، ويوم ضيافة» (۳)، ، ثم قال: واختلفوا فيما يكون من هذا النوع من العقود والعبادات، قال علماؤنا رحمهم الله : موجب مطلق النهي فيها تقرير المشروع مشروعاً، وجعل أداء (۱) صدر الشريعة التوضيح شرح التنقيح ٢١٨/١. (۲) انظر: البحث ص ١٥٠ . (۳) أصول السرخسي ۸۱/۱، ۸۲. ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.