تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٩٥

على الإيراد الأول - أن المخصص يجب أن يكون متأخراً والعقل سابق أدلة السمع . الإيراد الثاني - أن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ وخلاف المعقول لا يمكن أن يتناوله اللفظ • وقد أجاب عن الإيراد الأول بأن تسمية الأدلة مخصصات تجوز ، والمقصود أن الدليل يعرف إرادة المتكلم ، وأنه أراد باللفظ الموضوع العموم معنى خاصاً . قال في ذلك : ( ودليل العقل يجوز أن يبين لنا أن الله تعالى ما أراد بقوله : ( خالق كل شيء ، نفسه وذاته ، فإنه وإن تقدم دليل العقل فهو موجود أيضاً عند نزول اللفظ ، وإنما يسمى مخصصاً بعد نزول الآية لا قبله ) و أجاب عن الإيراد الثاني (1) وهو أن خلاف المعقول لا يمكن دخوله تحت اللفظ بأنه يدخل تحت اللفظ من حيث اللسان ، ولكن يكون قائله كاذباً ، ولما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين تحت الإرادة مع شمول اللفظ له من حيث الوضع (۳) (۲) أنه يمتنع دخوله ٣ - دليل العرف : والعرف قولي وعملي أ ) فالقولي : هو استعمال اللفظ في معنى هو غير تمام مدلوله بحيث (۱) راجع » المستصفى » ( ٢٧/٢ ) مطبعة مصطفى محمد سنة ١٣٥٦ه اولى . (۲) راجع المصدر السابق ، وانظر التحرير مع التقرير والتحبير ( ٢٤٣/١) . (۳) انظر : رسالة نشر العرف لابن عابدين . المجموعة ( ١١٥/٢ ) ، وتاريخ التشريع الاسلامي ومصادره لاستاذنا محمد سلام مدكور ( ص ٢٤٤ ) · ۸۷ -
الكتاب — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.