على
الإيراد الأول - أن المخصص يجب أن يكون متأخراً والعقل سابق
أدلة
السمع .
الإيراد الثاني - أن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ
وخلاف المعقول لا يمكن أن يتناوله اللفظ
•
وقد أجاب عن الإيراد الأول بأن تسمية الأدلة مخصصات تجوز ، والمقصود أن الدليل يعرف إرادة المتكلم ، وأنه أراد باللفظ الموضوع العموم معنى خاصاً . قال في ذلك : ( ودليل العقل يجوز أن يبين لنا أن الله تعالى ما أراد بقوله : ( خالق كل شيء ، نفسه وذاته ، فإنه
وإن تقدم دليل العقل فهو موجود أيضاً عند نزول اللفظ ، وإنما يسمى
مخصصاً
بعد نزول الآية لا قبله )
و أجاب عن الإيراد الثاني
(1)
وهو أن خلاف المعقول لا يمكن دخوله
تحت اللفظ بأنه يدخل تحت اللفظ من حيث اللسان ، ولكن يكون
قائله كاذباً ، ولما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين
تحت الإرادة مع شمول اللفظ له من حيث الوضع
(۳)
(۲)
أنه
يمتنع دخوله
٣ - دليل العرف : والعرف قولي وعملي أ ) فالقولي : هو استعمال اللفظ في معنى هو غير تمام مدلوله بحيث
(۱) راجع » المستصفى » ( ٢٧/٢ ) مطبعة مصطفى محمد سنة ١٣٥٦ه اولى . (۲) راجع المصدر السابق ، وانظر التحرير مع التقرير والتحبير ( ٢٤٣/١) . (۳) انظر : رسالة نشر العرف لابن عابدين . المجموعة ( ١١٥/٢ ) ، وتاريخ التشريع الاسلامي ومصادره لاستاذنا محمد سلام مدكور ( ص ٢٤٤ )
·
۸۷
-
الكتاب — ص ٨٦