تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٨٦

المبحث الثاني تخصيص العـــام كان فيما رأيناه من الحديث عن المذاهب فيها وضعت له صيغ العموم ان الجمهور من المتكلمين والحنفية - وهم أرباب العموم - متفقون على أن العام موضوع لاستغراق ما يصدق عليه من الأفراد ، ولذا فهو يوجب الحكم في جميع هذه الأفراد الداخلة تحته ، وذلك كقوله تعالى : ( إن D الله بكل شيء عليم ، وقوله سبحانه ، وما من دابة في الأرض إلا ه على الله رزقها ( ونريد أن نبين الآن : أن العام كثيراً ما يرد الدليل الدال على صرفه عن العموم وإرادة بعض الأفراد التي يشملها وذلك هو التخصيص ، مثل. قوله تعالى : ( والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، حيث أن قصر العقل الوجوب الوارد في النص على المكلفين دون غيرهم مع لفظ ( الناس ، عام يشمل المكلفين وغيرهم كالصبيان والمجانين ، ونظائر ذلك في الكتاب والسنة كثيرة (١) فالتخصيص : هو ) صرف العام عن عمومه وإرادة بعض ما ينطوي تحته من أفراد) وسنعرض أهم الجوانب التي تتعلق به من حيث تفسير النصوص فيمايلي: (۱) مثل تخصيص الحديث الصحيح : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ، لعموم قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها فإن هذا يقتضي عموم القطع ، فخص بالحديث ما دون ربع دينار فلا قطع به ... وانظر : منتقى الأخبار مع نيل الأوطار » ( ۱۳۱/۷ ) - YA -
الكتاب — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.