المبحث الثاني
تخصيص العـــام
كان فيما رأيناه من الحديث عن المذاهب فيها وضعت له صيغ العموم ان الجمهور من المتكلمين والحنفية - وهم أرباب العموم - متفقون على أن العام موضوع لاستغراق ما يصدق عليه من الأفراد ، ولذا فهو يوجب الحكم في جميع هذه الأفراد الداخلة تحته ، وذلك كقوله تعالى : ( إن
D
الله بكل شيء عليم ، وقوله سبحانه ، وما من دابة في الأرض إلا ه
على الله رزقها
(
ونريد أن نبين الآن : أن العام كثيراً ما يرد الدليل الدال على صرفه عن العموم وإرادة بعض الأفراد التي يشملها وذلك هو التخصيص ، مثل. قوله تعالى : ( والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، حيث
أن
قصر العقل الوجوب الوارد في النص على المكلفين دون غيرهم مع لفظ ( الناس ، عام يشمل المكلفين وغيرهم كالصبيان والمجانين ، ونظائر ذلك في الكتاب والسنة كثيرة (١)
فالتخصيص : هو ) صرف العام عن عمومه وإرادة بعض ما ينطوي تحته من أفراد) وسنعرض أهم الجوانب التي تتعلق به من حيث تفسير النصوص فيمايلي:
(۱) مثل تخصيص الحديث الصحيح : لا تقطع يد السارق إلا في ربع
دينار فصاعداً ، لعموم قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها فإن هذا يقتضي عموم القطع ، فخص بالحديث ما دون ربع دينار فلا قطع به ... وانظر : منتقى الأخبار مع نيل الأوطار »
( ۱۳۱/۷ )
- YA
-
الكتاب — ص ٧٧