-
وفهم الصحابة للعموم من الآية ، هو الذي دعاهم إلى التساؤل والتخوف. ، حتى طمأنهم رسول الله صلوات الله عليه ببيان المواد من الظلم الوارد في. الآية ، وأنه أعلى أنواعه وهو الشرك (١) هذا : والذي أوردناه من الشواهد قليل جداً من كثير . وفي ذلك. کله ما يدل على أن الصحابة كانوا يرون وجوب العمل بالعام ، وإجراءه على عمومه إلا إذا قام دليل على تخصيصه ، وأنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم
(۲)
فقد أخرجه الطبري في « التفسير » . كما رواه البخاري في الصحيح في كتاب الإيمان وفي التفسير ورواه مسلم والترمذي وأحمد و انظر « تفسير الطبري .
( 298/11)
-
۲۲۱
بعد
•
فتح الباري ، لابن حجر ( ۸۲،۸۱/۱،
۲۲۲ ) « الموافقات » ( ١٥٨/٣ ) .
A
(۱) هذا وقد ذكر ابن حجر في « الفتح ( ۸۲/۱ ) عن الخطابي أنه قال : ( كان الشرك عند الصحابة أكبر من يلقب بالظلم ، فحملوا الظلم في
-
...
الآية على ما عداه يعني من المعاصي - فسألوا عن ذلك غير أن ابن حجر قال عن كلام الخطابي : ( وفيه نظر ) وذهب إلى أنهم عملوا الظلم على عمومه ، الشرك فما دونه ، وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلف
يعني البخاري بقوله : ظلم دون ظلم ، قال : ) وإنما حلوه على العموم ، لأن
-
قال
قوله « بظلم » نكرة في سياق النفي لكن عمومها هنا بحسب الظاهر المحققون : إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه نحو: ( من ) في قوله : ما جاءني من رجل ، أفاد تنصيص العموم ، وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآيه وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهرها غير مراد ، بل هو من العام أي أريد به الخاص فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك ) .
(۲) راجع
מ
أصول السرخسي » ( ١٣٦/١ ) فما بعدها
-Yr-
الكتاب — ص ٧١