تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٨٠

- وفهم الصحابة للعموم من الآية ، هو الذي دعاهم إلى التساؤل والتخوف. ، حتى طمأنهم رسول الله صلوات الله عليه ببيان المواد من الظلم الوارد في. الآية ، وأنه أعلى أنواعه وهو الشرك (١) هذا : والذي أوردناه من الشواهد قليل جداً من كثير . وفي ذلك. کله ما يدل على أن الصحابة كانوا يرون وجوب العمل بالعام ، وإجراءه على عمومه إلا إذا قام دليل على تخصيصه ، وأنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم (۲) فقد أخرجه الطبري في « التفسير » . كما رواه البخاري في الصحيح في كتاب الإيمان وفي التفسير ورواه مسلم والترمذي وأحمد و انظر « تفسير الطبري . ( 298/11) - ۲۲۱ بعد • فتح الباري ، لابن حجر ( ۸۲،۸۱/۱، ۲۲۲ ) « الموافقات » ( ١٥٨/٣ ) . A (۱) هذا وقد ذكر ابن حجر في « الفتح ( ۸۲/۱ ) عن الخطابي أنه قال : ( كان الشرك عند الصحابة أكبر من يلقب بالظلم ، فحملوا الظلم في - ... الآية على ما عداه يعني من المعاصي - فسألوا عن ذلك غير أن ابن حجر قال عن كلام الخطابي : ( وفيه نظر ) وذهب إلى أنهم عملوا الظلم على عمومه ، الشرك فما دونه ، وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلف يعني البخاري بقوله : ظلم دون ظلم ، قال : ) وإنما حلوه على العموم ، لأن - قال قوله « بظلم » نكرة في سياق النفي لكن عمومها هنا بحسب الظاهر المحققون : إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه نحو: ( من ) في قوله : ما جاءني من رجل ، أفاد تنصيص العموم ، وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآيه وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهرها غير مراد ، بل هو من العام أي أريد به الخاص فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك ) . (۲) راجع מ أصول السرخسي » ( ١٣٦/١ ) فما بعدها -Yr-
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.