فاستدل رسول الله بعموم ( من ، لما لم يذكر له حكم ، لأن
السائل سأل عن صدقة الحمو ، وليس لها حكم خاص (١)
فعلمنا ما استنباط الحكم من العموم ، فيما ليس له حكم نصاً (٢) أما أخذ الصحابة ومن بعدهم من الأئمة بالعموم فهو ثابت متوارت . ۱ - فحين اختلف الصديق أبو بكر مع الصحابة في قتال مانعي الزكاة استدل عمر - كما يقول الآمدي (٣) ـ بقوله عليه السلام ( و أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، وهو عام (٤) . ثم استدل أبو بكر
(۱) قال ابن حجر : ( والمراد أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمر طاعة ، وأى ثواب ذلك ، وأن من عمل معصية رأى عقاب ذلك ، قال لأنه شبه ما لم يذكر الله حكمه في
ابن بطال : فيه تعليم الاستنباط والقياس
،
كتابه – وهو الحمر بما ذكره من عمل مثقال ذرة من خير أو شر
--
.
إذ كان
. معناهما واحدا ، قال : وهذا نفس القياس الذي ينكره من لا فهم له عنده وتعقبه ابن المنير بأنه هذا ليس من القياس في شيء ، وأنما هو استدلال بالعموم واثبات لصيغته، خلافاً من أنكر أو وقف . وفيه تحقيق لاثبات العمل بظواهر العموم ، وأنها ملزمة ، حتى يدل دليل التخصيص، وفيه إشارة إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام الظاهر وان الظاهر دون المنصوص في فتح الباري » ) ٤٣/٦ ) .
الدلالة )
>>>
+
(۲) راجع « أصول البزدوي » مع « كشف الأسرار » : ( ص ٣٠١/١)
) أصول السرخسي » ( ١/ ١٣٥ ) الفرائد البهية في القواعد والفوائد
الفقهية » لمحمود حمزة : ( ص ۳۷۸
(۳)
•
( ۳۷۹
מ الإحكام » : ٢٩٥/٢ ) وانظر « أصول السرخسي » :
. ( ١٣٥/١ )
(٤) الحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه
٦٥ -
النصوص م - ٥
الكتاب — ص ٦٤