- 00-
والقرآن كله كلفظة واحدة ، فلا يحكم بآية دون أخرى ، ولا بحديث دون آخر ، بل يضم كل ذلك بعضه إلى بعض ، إذ ليس بعض ذلك أولى بالإيقاع من بعض ، ومن قال غير هذا فقد تحكم بلا دليل ) (١)
مسلك الشيرازي :
أما أبو إسحق الشيرازي : فقد استدل على أن للعموم صيغة بأن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة فقالوا : رجل ، ورجلان ، ورجال ، كما فرقت بين الأعيان في الأسماء فقالوا : رجل ، وفرس ، وحمار ؛ فلو كان احتمال لفظ الجميع للواحد والاثنين كاحتماله لما زاد ، لم يكن لهذا التفريق معنى . ثم إن العموم مما تدعو الحاجة اليه في مخاطباتهم ، فلابد أن يكونوا قد وضعوا له لفظاً يدل عليه كما وضعوا
لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان
مسلك البزدوي :
(A)
و كذلك يرى البزدوي أن معنى العموم مقصود بين الناس شرعاً وعرفاً فلا بد أن يكون له لفظ موضوع مختص به كسائر المقاصد ، إذ الألفاظ لا تقتصر عن المعاني التي يقصد بها تفهيم الغير
مسلك السرخسي :
(۳)
أما السرخسي فقد قرر في أصوله ) أن موجب العمل بالعام قوله
( ۱۱۸/۳ )
(۱) راجع « الإحكام » السابق : (۲) راجع « اللمع » للشيرازي : ( ص ١٥ ) .
(۳) راجع « أصول البزدوي مع كشف الأسرار » : ( ٣٠١/١ ) .
الكتاب — ص ٥٤