تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٦٣

- 00- والقرآن كله كلفظة واحدة ، فلا يحكم بآية دون أخرى ، ولا بحديث دون آخر ، بل يضم كل ذلك بعضه إلى بعض ، إذ ليس بعض ذلك أولى بالإيقاع من بعض ، ومن قال غير هذا فقد تحكم بلا دليل ) (١) مسلك الشيرازي : أما أبو إسحق الشيرازي : فقد استدل على أن للعموم صيغة بأن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة فقالوا : رجل ، ورجلان ، ورجال ، كما فرقت بين الأعيان في الأسماء فقالوا : رجل ، وفرس ، وحمار ؛ فلو كان احتمال لفظ الجميع للواحد والاثنين كاحتماله لما زاد ، لم يكن لهذا التفريق معنى . ثم إن العموم مما تدعو الحاجة اليه في مخاطباتهم ، فلابد أن يكونوا قد وضعوا له لفظاً يدل عليه كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان مسلك البزدوي : (A) و كذلك يرى البزدوي أن معنى العموم مقصود بين الناس شرعاً وعرفاً فلا بد أن يكون له لفظ موضوع مختص به كسائر المقاصد ، إذ الألفاظ لا تقتصر عن المعاني التي يقصد بها تفهيم الغير مسلك السرخسي : (۳) أما السرخسي فقد قرر في أصوله ) أن موجب العمل بالعام قوله ( ۱۱۸/۳ ) (۱) راجع « الإحكام » السابق : (۲) راجع « اللمع » للشيرازي : ( ص ١٥ ) . (۳) راجع « أصول البزدوي مع كشف الأسرار » : ( ٣٠١/١ ) .
الكتاب — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.