۲۳۲
۲۳۲
٢٣٤
حمل المطلق على المقيد بين الاتفاق والاختلاف ( ۲۰۱ ) الحنفية لا يحملون عند اتحاد الموضوع والحكم واختلاف السبب ) ۲۰۲ ) مدى تطبيق القاعدة عند الحنفية ( ٢٠٦ ) موقف الجمهور من الحمل عند اتحاد الحكم والسبب ( ٢٠٨ ) رأينا في المسألة ( ۲۱۲ ) المذاهب الأساسية في الحمل عند اتحاد الحكم واختلاف السبب ( ٢١٩ ) حجة الحنفية في عدم الحمل ( ۲۲۰ ) موقف إمام الحرمين من هذه الحجة ( ۲۲۲ ) أثر مفهوم المخالفة فيها نحن فيه ( ٢٢٣ ) تحقيق للبزدوي في مذهب الحنفية ( ٢٢٤ ) القائلون بالحمل
قياساً وموقف الحنفية منهم ( ٢٢٥ ) .
المطلب الثاني : شروط حمل المطلق على المقيد ( ۲۲۸ ) رأينا في الموضوع ( ۲۲۹ ) تحقيق للقوافي من المالكية ( ٢٣١ )
الفرع الثاني : الأمر والنهي
تمهید
المبحث الأول : الأمر
المطلب الأول : ماهية الأمر ودلالته (٢٣٤ ) وجوه استعمال الأمر ) ٢٣٥ ) دلالة الأمر ) ٢٤٠ ( مذاهب العلماء في ذلك
( ٢٤١ )
·
المطلب الثاني : مسلك القائلين بالوجوب ( ٢٤٥ ) الدليل الأول : من اللغة ( ٢٤٦) مايرد على هذا الدليل وجوابه (٢٤٧)
- ٥٨٣ -
الكتاب — ص ٥٨٢