تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٥٨٧

۷۸ عليها ( ٥٩ ) مسلك ابن الحاجب ) ٦٠ ) موقف العلماء من دليل ابن الحاجب (٦١) مانراه في هذه النقطة (٦٢ ) ثانياً - الاستدلال النقلي ( ٦٣ ) إيراد على فهم الصحابة العموم من بعض النصوص وجواب هذا الايراد (۷۳) رأينا في الموضوع ( ٧٥ ) ما نخلص إليه من نتائج بعد عرض المذاهب (۷۷) المبحث الثاني : تخصيص العام المطلب الأول : موقف العلماء من جواز التخصيص ( ٧٩ ) لم يخالف في جواز التخصيص الاشذوذ ( ۸۰ ) استناد التخصيص إلى المعقول والمنقول ) ۸۱ ) . المطلب الثاني : التخصيص بين الجمهور والحنفية (۸۳) مذهب الجمهور ) ۸۳ ( ما يفترق به التخصيص عن النسخ ( ٨٤ ح ) المخصصات وأنواعها (٨٥) المخصص المستقل وأنواعه ( ٨٥ ) ما أورد على التخصيص بالعقل ) ۸۷ ( رأينا في التخصيص بالعرف (٩١) المخصص غير المستقل وأنواعه ( ٩٥ ) حكم الجمل المتعاقبة إذا دخلها الاستثناء ( ٩٥ ح / كثرة المخصصات عند المالكية وموقفنا من ذلك (۹۷) مذهب الحنفية ( ۹۹ ) شروط الحنفية للدليل المخصص ) ۹۹ ( أنواع العام (۱۰۲) ۱ – ما اريد به العموم قطعاً ( ۱۰۲) ۲ - ما أريد به الخصوص قطعاً (۱۰۳) ۳ - العــام المطلق ( ١٠٤ ) الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص والعام المطلق ( ١٠٥ ) تحقيق في أنواع العام للشوكاني ( ١٠٥ ح ) . ۵۷۹ -
الكتاب — ص ٥٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.