بوجوب حمل التحريم في آية المحرمات على كل من ذكر منهم ، وحمله في آية القتل على كل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق ، إذ أن القول بالعموم يقضي بداهة بإنكار أن تستباح نفس بلا دليل
كما يقضي بحمل التحريم في حديث أصناف الربا الستة على كل واحد منها بشكل كلي ، وحمله في حديث تحريم المسكر ، على كل مسكر يقع تحت تلك الكلية المطلقة الواردة في الحديث سواء أكان من العنب
•
أم من غيره ولقد كان ابن حزم رحمه الله على حق حين قال : ( وكل من تعدى
هذا فقد أبطل حكم اللغة ، وحكم العقل ، وحكم الديانة )
وهكذا يمكن أن يظهر عواد مذهب أرباب الخصوص ، حين يلزمهم ابن حزم في التحليل أو التحريم أن يفتشوا - لكل عين في ذاتها ـ عن
دليل جديد
(۱)
الححة الثالثة :
وقال أرباب الخصوص : إن الخصوص هو القدر المستيقن دخوله تحت هذه الألفاظ ، لأنها إن كانت موضوعة له فهو المراد ، وإن كانت للعموم كان هذا القدر داخلا في المواد . فعلى كلا التقديرين يلزم ثبوت أقل الجمع.
« :
(۱) راجع إحكام ابن حزم ) ۱۰۰/۳ ) وانظر للرد على أرباب الخصوص أيضاً الإحكام » ( ١١٦/٣ - ١٢٤ ) هذا ويلاحظ أن ابن حزم يكور كثيراً ويؤكد قوله ) لم تنكر تجن تخصيص العموم بدليل نص آخر أو ضرورة حس وانما أنكرنا تخصيصه بلا دليل ) .
-
النصوص م - ٤
الكتاب — ص ٤٨