الواقفية - واضحاً في بيان ما أراد ، وما اعتقد أنه حق ؛ فالأخذ
بالعموم هو الأصل ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل (1)
رأينا في الموضوع :
والذي نخلص إليه بعد الجولة الماضية بين الواقفية ومخالفيهم في الرأي ،
.
الألفاظ في
أنه ليس للواقفية فيما ذهبوا إليه سند من اللغة أو الشرع ، ولذا فانا تخالفهم في أمر الوقف ، ونرى اعتقاد عموم الأزمان والأعيان إلا ما قام الدليل على أنه خارج عن العموم ، كما سيأتي في مذهب أرباب
العموم وتأييدنا له
إلا أننا بعد كل الذي رأيناه من خطورة هذا المذهب والتخوف منه على النصوص ، لابد من أن نتسائل : هل كان لمذهب أرباب الوقف آثار
عملية في فروع الأحكام ؟
أنا لا نرى للواقفية في فروع الفقه رأياً أوقفوا فيه النص دون
الواقع
أو خصوص
عموم
(۱) انظر اليه يصور المذهب جواباً عن واحد من أسئلة الواقفية حين يقول : ( وسألونا أيضاً فقالوا : كيف تعتقدون في الآية والحديث قبل تفهمكم ؟ فالجواب إننا نستفد العموم ، لا بد من ذلك
་
إلا أننا في أول سماعنا ، وقبل تفقهنا ، لسنا مفتين ولا حكاماً ، ولا منذرين
حق نتفقه ؛ فاذا تفقهنا حملنا حينئذ كل لفظ على ظاهره وعمومه ، وحكمنا بذلك وأنتينا ، وتدينا إلا ما قام عليه دليل : أنه ليس على ظاهره وعمومه ، ولو أن حاكماً أو مفتياً لم يبلغه تخصيص ما بلغه من العموم ، لكان الفرض عليها الحكم بالذي بلغها من العموم. وإلا فهما فاسقان حق يبلغها الخصوص فيصير اليه ) . ( الإحكام » ( ١٠١/٣ ) .
فنصير اليه
.
٣٩ -
الكتاب — ص ٣٨