تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤٧

الواقفية - واضحاً في بيان ما أراد ، وما اعتقد أنه حق ؛ فالأخذ بالعموم هو الأصل ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل (1) رأينا في الموضوع : والذي نخلص إليه بعد الجولة الماضية بين الواقفية ومخالفيهم في الرأي ، . الألفاظ في أنه ليس للواقفية فيما ذهبوا إليه سند من اللغة أو الشرع ، ولذا فانا تخالفهم في أمر الوقف ، ونرى اعتقاد عموم الأزمان والأعيان إلا ما قام الدليل على أنه خارج عن العموم ، كما سيأتي في مذهب أرباب العموم وتأييدنا له إلا أننا بعد كل الذي رأيناه من خطورة هذا المذهب والتخوف منه على النصوص ، لابد من أن نتسائل : هل كان لمذهب أرباب الوقف آثار عملية في فروع الأحكام ؟ أنا لا نرى للواقفية في فروع الفقه رأياً أوقفوا فيه النص دون الواقع أو خصوص عموم (۱) انظر اليه يصور المذهب جواباً عن واحد من أسئلة الواقفية حين يقول : ( وسألونا أيضاً فقالوا : كيف تعتقدون في الآية والحديث قبل تفهمكم ؟ فالجواب إننا نستفد العموم ، لا بد من ذلك ་ إلا أننا في أول سماعنا ، وقبل تفقهنا ، لسنا مفتين ولا حكاماً ، ولا منذرين حق نتفقه ؛ فاذا تفقهنا حملنا حينئذ كل لفظ على ظاهره وعمومه ، وحكمنا بذلك وأنتينا ، وتدينا إلا ما قام عليه دليل : أنه ليس على ظاهره وعمومه ، ولو أن حاكماً أو مفتياً لم يبلغه تخصيص ما بلغه من العموم ، لكان الفرض عليها الحكم بالذي بلغها من العموم. وإلا فهما فاسقان حق يبلغها الخصوص فيصير اليه ) . ( الإحكام » ( ١٠١/٣ ) . فنصير اليه . ٣٩ -
الكتاب — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.