يكون الحكم بالشريعة المباركة امتداداً طبيعياً لوجوده ، واستجابة صادقة لقضاياه الناجزة والطارئة. لأنا دائماً عندما نكرر أن الأحكام تتناهى والوقائع لا تتناهى فإنما نعني بذلك تلك الوقائع التي تطرأ في المجتمع الذي يحكمه الإسلام ، وإلا فليست الشريعة مسؤولة عن إيجاد الحلول لقضايا طارئة تنبت في مجتمعات جاهلية ليس للاسلام نصيب في رسم شؤون حياتها أو وضع منهج لتصرفاتها . نقول هذا ونحن على يقين من أن الطريق إلى استئناف الحياة الإسلامية التي يكون الفقه استجابة لها طريق شائكة تحتاج إلى تضحيات أكثر ما تحتاج إلى التنقيب في فروع الأحكام ، ولكنها ضريبة الإيمان والتصديق برسالة صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام ولمثل هـذا فليعمل العاملون .
وأخيراً فإنا نودع القول في ( تفسير النصوص ، لنذكر ما رواه مالك ابن أنس عن ابن شهاب حيث قال : ( إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه ، وأدب النبي أمته به ، وهو أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدى عليه ، فمن سمع علماً فليجعله حجة فيما بينه
وبين نبيه ،
والحمد لله الذي هدانا لهذا ، ونسأله أن يتقبل هذا اليسير من العمل وأن يجعله طريقاً إلى مغفرته وستره ، وزلفى إلى مثوبته ورضاه ، وصلى الله على نبينا محمد إمام الهدى والرحمة ، وعلى آله وصحابته أجمعين
النصوص - م : ۲۸
الكتاب — ص ٤٣٢