وهو نعيم بن مسعود أو آخر وإنما كان الجامعون لهم بعض الناس لا - ويرى ابن حزم - كما نوى معه - أنه لا دليل لهم في أي من الآيتين : أما الآية الأولى : فالمفهوم من النص أن المراد بخلقه تعالى كل شيء : كل ما دونه عز وجل على العموم ، لأنه لما كان تعالى هو الذي خلق كل ، ومن المحال أن يحدث أحد نفسه ، أن اللفظ لم يأت قط مع ليشمل الخالق فيها ذكر أنه خلقه (۱)
شي.
أما الآية الثانية : فواقع الحال يدل على أن العموم المقصود هو ما قام في العقل لا العموم على إطلاقه
فالمخبرون لهؤلاء بأن الناس قد جمعوا لهم غير الناس المخبرين لهم والناس الجامعون لهم غير الناس المخبرين لهم - كما هو معلوم - والطائفتان معاً غير الطائفة المجموع لها (٢)
وهكذا خرجت الألفاظ عن موضوعها في اللغة بدليل ، وهذا ما لا
ينكره ابن حزم. لذا يقول ( وإنما ننكر دعوى إخراج
الألفاظ
عن
مفهومها بلا دليل )
(۳)
الححة الرابعة :
وهذه حجة لأرباب الوقف رأينا غير ابن حزم يوردها على لسان
(۱) راجع المصدر السابق : ( ١٠٤/٣ ) فا بعدها
·
(۲) راجع الرسالة ، للشافعي : ( ص ٥٨ - ٦٠ ) « د الانصاف للبطليوسي : ( ص ۹۳ ) . (۳) انظر ( الاحكام » (١٠٤/٣) وراجع « الصاحي » لابن فارس: (ص ۱۷۸)
-1
الكتاب — ص ٣٠