تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٥٤

أما من عدا القائلين بالتكرار : فقد فرقوا بين الأمر المقيد بوقت ، والأمر غير المقيد بوقت - فإذا كان الأمر مقيداً بوقت يفوت الأداء بقواته ؛ كالأمر بالصلوات الخمس ، فلا خلاف في أن دلالة الأمر في هذه الحال هي وجوب أداء الفعل في وقته ب ـ أما إذا لم يكن مقيداً بوقت ؛ كالأمر بالكفارات ، وقضاء ما فات من الصوم والصلاة ، فقد اختلفت أنظار العلماء فيه ۱ - فقال قوم: إن الأمر في هذه الحال لا يدل على الفور ، ولا على التراخي - على اختلاف في التعبير عن ذلك - بل يدل على مطلق الفعل . أما الفور أو التراخي فيكون بالقرينة . وعلى هذا يكون من الجائز للمكلف تأخير المطلوب منه بالأمر ، على وجه لا يفوت به ، وفي هذه الحال لا يكون آثماً • هذا من ناحية الخروج عن العهدة ، أما من ناحية الفضيلة : فالأولى في حقه المسارعة إلى الامتثال ، والمبادرة إلى الفعل بمجرد التمكن ، عملاً الأدلة الداعية إلى السباق في الخير ، والبدار إلى اغتنام فرصه بعموم ومناسباته ، كقوله تعالى : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ) (۱) وقوله : (۱) وقوله : ( ولكل وجهة هو موليها ۱۳۳ (۱) « سورة آل عمران : » قال الزمخشري : ( ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة الإقبال على ما يستحقان به ) وقال الشوكاني : ( أي سارعوا إلى ما يوجب المغفرة من الطاعات ) « الكشاف » : ۲۱۹/۱ ) « تفسير فتح القدير » : ( ٣٤٨/١ ) وانظر « تفسير الطبري » : • - ٣٤٦ -
الكتاب — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.