وطريق الاحتجاج بهذا الحديث عند أصحاب هذا المذهب ، أنه لو لم
>
حجوا ، توجب
تكن صيغة الأمر فى قوله عليه الصلاة والسلام : ( التكرار لما أشكل ذلك على السائل وهو الأقرع بن حابس ، مع أنه من
أهل اللسان
قالوا : ولا يرد على ذلك أن الأقرع بن حابس لو فهم لما سأل لأنا أن في حمل الأمر على موجبه من التكرار حرجاً عظيما ، والحرج منفى في الدين يقول تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من
نقول :
خرج.
(۱)
علم
، ومن هنا جاءه الاشكال فسأل
هذا من جهة : ومن جهة أخرى فان الرسول ، لما لم ينكر عليه سؤاله عما ليس من محتملات اللفظ ، وانما اشتغل ببيان معنى دفع الحرج
في الاكتفاء بمرة واحدة ، عرفنا أن موجب هذه الصيغة (۲) التكرار . وهكذا : ففي استشكال الأقرع بن حابس - وهو من أهل اللسان - والنصوص عربية ، وعدم انكار النبي ، وبيانه أن في التكرار حرجاً ودفع الحرج يكون بالمرة والواحدة في العمر، دليل على أن صيغة الأمر توجب التكرار ، فيكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ( لو قلت نعم ، لتقرر الوجوب كل عام ، وهو المستفاد من الأمر . ويرى البزدوي في تصويره لهذا الاستدلال أنه لو لم يحتمل اللفظ ، لما أشكل عليه أي أن اللفظ عنــد الأقرع احتمل المرة والتكرار ولولا الاحتمال ، لما أشكل عليه والتكرار من المرة يجري مجرى العموم من
(۱) « سورة الحج
• « VA
:
(۲) انظر « أصول السرخسي »
. ( ٢٠/١ ) :
الكتاب — ص ٣٠٠