تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٠٦

وما دام الامتثال يحصل بالمرة ، فمعنى ذلك أن الأمر يدل عليها ، فلو قال الرجل لولده مثلا : ادخل الدار فدخلها عد ممتثلا عرفاً وقد رأينا عند استدلالنا للمذهب الأول القائم على أن الأمر لمجرد الطلب ، أن أصحاب هذا المذهب لا يعوزهم الرد على هذا الاستدلال ، فمن المسلم به أن المرة تخرج عن عهدة الأمر ، ولكن لا على اعتبارها جزءاً من مدلوله بحيث يدل عليها بذاته ، بل على أنها لازم معناه ، لأن أهل اللغة متفقون - كما أسلفنا على أن تمام مدلول صيغة الأمر هو طلب الفعل ، والمرة هي أقل ما به يمكن الخروج من عهدة الامتثال فدلالة الأمر عليها حاصلة من هذه الناحية ، لا من ناحية كونها مرة واحدة بخصوصها (١) ففي المثال المذكور انما عد الولد ممتثلا لأن المأمور به ـ وهو الحقيقة - حصل في ضمن المرة ، لا لأن الأمر ظاهر في المرة بخصوصها فإنه غير ظاهر فيها ، ولا في التكرار ، بل في المشترك ، ويحصل في ضمنها ولولا ذلك لما امتثل بالتكرار • حول وجود مذهب المرة لقد علمنا من قبل أن القول بالمرة معزو إلى أكثر الشافعية ، وأن أبا إسحق الاسفرابيني يرى أنه مقتضى كلام الشافعي ، وأنه الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء • غير أن بعض العلماء يرى أن القول بأن مقتضى الأمر مرة واحدة بخصوصها ليس مذهباً قائماً بذاته، وأن الذين يعبرون بالمرة إنما يريدون (۱) انظر ما سلف ( ٢٨٤-٢٨٥ ج ۲ ) فما بعدها - ۲۹۸ -
الكتاب — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.