وما دام الامتثال يحصل بالمرة ، فمعنى ذلك أن الأمر يدل عليها ، فلو قال الرجل لولده مثلا : ادخل الدار فدخلها عد ممتثلا عرفاً وقد رأينا عند استدلالنا للمذهب الأول القائم على أن الأمر لمجرد الطلب ، أن أصحاب هذا المذهب لا يعوزهم الرد على هذا الاستدلال ، فمن المسلم به أن المرة تخرج عن عهدة الأمر ، ولكن لا على اعتبارها جزءاً من مدلوله بحيث يدل عليها بذاته ، بل على أنها لازم معناه ، لأن أهل اللغة متفقون - كما أسلفنا على أن تمام مدلول صيغة الأمر هو طلب الفعل ، والمرة هي أقل ما به يمكن الخروج من عهدة الامتثال فدلالة الأمر عليها حاصلة من هذه الناحية ، لا من ناحية كونها مرة واحدة بخصوصها (١)
ففي المثال المذكور انما عد الولد ممتثلا لأن المأمور به ـ وهو الحقيقة - حصل في ضمن المرة ، لا لأن الأمر ظاهر في المرة بخصوصها فإنه غير ظاهر فيها ، ولا في التكرار ، بل في المشترك ، ويحصل في ضمنها ولولا
ذلك لما امتثل بالتكرار
•
حول وجود مذهب المرة
لقد علمنا من قبل أن القول بالمرة معزو إلى أكثر الشافعية ، وأن أبا إسحق الاسفرابيني يرى أنه مقتضى كلام الشافعي ، وأنه الصحيح
الأشبه بمذاهب العلماء
•
غير أن بعض العلماء يرى أن القول بأن مقتضى الأمر مرة واحدة بخصوصها ليس مذهباً قائماً بذاته، وأن الذين يعبرون بالمرة إنما يريدون
(۱) انظر ما سلف ( ٢٨٤-٢٨٥ ج ۲ ) فما بعدها
- ۲۹۸ -
الكتاب — ص ٢٩٧