تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٨٢

مثلا يتفقون أحياناً الجمهور في النتيجة وإن اختلفت الطريق . مع -- فالجمهور يقولون : الأصل هو الوجوب ، والندب مثلاً جاء من القرينة وأولئك يقولون الاصل هو الندب. ويظهر ذلك في كثير من أبواب الفقه لمن أراد الاستقصاء (١) أما الظاهرية : فالأصل عندهم هو الاخذ بالظاهر على الشكل الذي يرون . والظاهر في دلالة الأمر هو الوجوب ، ولقد رأينا في مبحث التأويل أن ابن حزم يرى في العدول عن الوجوب - الذي هو الظاهر - إلى غيره ، انحرافاً عن الطريق الصحيح ، وتقولاً على الله ورسوله ، وخروجاً على مدلولات الخطاب في لغة القرآن (۲) وعند استدلالنا فيما سبق على الامر للوجوب ، رأينا القسمة عند ابن حزم ثلاثية : فإما أمر : فهو يقتضي الوجوب ، وإما تخيير : فهو يقتضي الندب ، وإما ترك : فهو المعصية والضلال فابن حزم لايرى صارفاً عن الوجوب إلى غيره يسمى القرينة ، وإنما يرى ندباً يقوم على التصريح بالتخيير ، والعدول عن ذلك معصية أخبر الله أن من فعلها فقد ضل ضلالاً مبيناً - وهكذا تأثرت الأحكام في الفروع باختلاف العلماء فيما بنيت عليه من قواعد وأصول ؛ فمن وقوف عند الظاهر يحكم بأن كل أمر فهو للوجوب دون التفات إلى القران ، إلى تفاوت الأنظار في الوجوب أو الندب أو الإباحة ... أو الاشتراك أو غير ذلك ، إلى تعدد الآراء عند القائلين (۱) انظر ما سلف ( ص ۲۷۱ ج ۲ ) فما بعدها (۲) انظر ما سلف ( ٤٣٨ ج ١ ) فما بعدها 1 -TVE -
الكتاب — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.