D
وهو « الجزم بأخص الخصوص ، ومعنى ذلك حمل صيغة العموم على بعض ما يقتضيه الاسم في اللغة دون بعض - كالواحد في الجنس والثلاثة في الجمع والتوقف فيما وراء ذلك . ويسمى هذا المذهب ) مذهب أرباب
-
الخصوص )
(۱)
الثالث - إثبات الحكم في جميع ما يتناوله العموم من أفراد . فالعام على ظاهره ، من شمول ما ينطوي تحته من تلك الأفراد ، لا يصرف عن ذلك إلا بدليل . وأصحاب هذا المذهب هم الجمهور ويسمون ( أرباب
(۲)
العموم ) وهذا التقسيم الذي المحنا إليه ، درج عليه الإمام الغزالي من المتكلمين (۳) كما درج عليه من الحنفية صاحب ( التوضيح ، ومن تابعه من المتأخرين (2)
غير أن الغزالي جعل الخلاف بين العلماء حول صيغ خمسة من صيغ
العموم وهي :
ألفاظ الجموع ، ( من » و « إذا وردا للشرط والجزاء ألفاظ النفي . الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف ولام التعريف . والألفاظ المؤكدة . بينما لم يحدد ذلك الآخرون ، بل عرضوا للخلاف في صيغ
العموم بوجه
عام
(۱) انظر « الإحكام » الآمدي ( ۹۷/۳ ) .
(۲) راجع « أصول البزدوي » مع « كشف الأسرار » : ( ٢٩٨/١ ) فما بعد أصول السرخسي » : ( ١٣٢/١ ) وما بعد .
(۳) راجع « المستصفى » : ( ٣٥/٢ ) .
(٤) راجع « التوضيح مع التلويح » ( ۳۸/۱ ) ( مرقاة الوصول شرح المرأة مع حاشية الازميري ) ( ٣٥٠/١ ) وما بعدها
۲۰
الكتاب — ص ١٩