تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٨

D وهو « الجزم بأخص الخصوص ، ومعنى ذلك حمل صيغة العموم على بعض ما يقتضيه الاسم في اللغة دون بعض - كالواحد في الجنس والثلاثة في الجمع والتوقف فيما وراء ذلك . ويسمى هذا المذهب ) مذهب أرباب - الخصوص ) (۱) الثالث - إثبات الحكم في جميع ما يتناوله العموم من أفراد . فالعام على ظاهره ، من شمول ما ينطوي تحته من تلك الأفراد ، لا يصرف عن ذلك إلا بدليل . وأصحاب هذا المذهب هم الجمهور ويسمون ( أرباب (۲) العموم ) وهذا التقسيم الذي المحنا إليه ، درج عليه الإمام الغزالي من المتكلمين (۳) كما درج عليه من الحنفية صاحب ( التوضيح ، ومن تابعه من المتأخرين (2) غير أن الغزالي جعل الخلاف بين العلماء حول صيغ خمسة من صيغ العموم وهي : ألفاظ الجموع ، ( من » و « إذا وردا للشرط والجزاء ألفاظ النفي . الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف ولام التعريف . والألفاظ المؤكدة . بينما لم يحدد ذلك الآخرون ، بل عرضوا للخلاف في صيغ العموم بوجه عام (۱) انظر « الإحكام » الآمدي ( ۹۷/۳ ) . (۲) راجع « أصول البزدوي » مع « كشف الأسرار » : ( ٢٩٨/١ ) فما بعد أصول السرخسي » : ( ١٣٢/١ ) وما بعد . (۳) راجع « المستصفى » : ( ٣٥/٢ ) . (٤) راجع « التوضيح مع التلويح » ( ۳۸/۱ ) ( مرقاة الوصول شرح المرأة مع حاشية الازميري ) ( ٣٥٠/١ ) وما بعدها ۲۰
الكتاب — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.