تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٧٩

عن الاستجابة لنداء رسول الله صلوات الله عليه لم يكن لأنه لا يفهم الأمر الموجوب ، وإنما كان لأنه لم يكن يتصور أن الاجابة مطلوبة في كل الأحوال ، حتى لو كان من يناديه رسول الله واقفاً في الصلاة (١) الأمر مع القرينة : وإذا كنا نقرر اختيار أن الأمر للوجوب ، فإنما ذلك عند تجود الأمر عن القرائن الصارفة إلى معنى آخر. فأما إن احتفت بالأمر قرينة تبين المراد من الطلب : خرجت المسألة عن موضوع الاختلاف ، وحمل الأمر على ما دلت عليه هذه القرينة . ... فقد يرد الأمر في نص وتدل القرينة على أن هذا الامر للندب ، ويرد وتدل القرينة على أنه للإباحة أو الإرشاد ، وقد نرى أمراً في نص ثالث تدل القرينة على أنه للتهديد وهكذا نستطيع أن نقرر أن الاستعمالات المجازية التي أوردناها في صدر هذا المبحث ، صدر هذا المبحث ، والتي لها من اللغـــة وكلام العرب الأصيل شواهد ، هي معان مجازية يتحول الوجوب إليها بما يصحب الأمر من قرائن وفي نصوص الكتاب والسنة الكثير من الأوامر ، التي دلت على غير الوجوب . وما كان ذلك إلا لقرائن صحبتها فحولت مدلول الأمر من الوجوب إلى غيره . وفي أمثلتنا على المعاني التي يستعمل فيها الامر ، كثير من هذا ( • من ذلك قول الله تعالى : ( كلوا واشربوا من رزق الله حيث حمل العلماء الأمر في الآية على الإباحة والإذن ؛ وذلك لأن الأكل ٢٦٣ ج ٢ ) . - - (۱) انظر ما سلف ( ص ٢٦٠ -۲۷۱ -
الكتاب — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.