عن الاستجابة لنداء رسول الله صلوات الله عليه لم يكن لأنه لا يفهم الأمر الموجوب ، وإنما كان لأنه لم يكن يتصور أن الاجابة مطلوبة في كل الأحوال ، حتى لو كان من يناديه رسول الله واقفاً في الصلاة (١) الأمر مع القرينة :
وإذا كنا نقرر اختيار أن الأمر للوجوب ، فإنما ذلك عند تجود الأمر عن القرائن الصارفة إلى معنى آخر. فأما إن احتفت بالأمر قرينة تبين المراد من الطلب : خرجت المسألة عن موضوع الاختلاف ، وحمل الأمر على ما دلت عليه هذه القرينة .
...
فقد يرد الأمر في نص وتدل القرينة على أن هذا الامر للندب ، ويرد وتدل القرينة على أنه للإباحة أو الإرشاد ، وقد نرى أمراً في نص ثالث تدل القرينة على أنه للتهديد وهكذا نستطيع أن نقرر أن الاستعمالات المجازية التي أوردناها في صدر هذا المبحث ، صدر هذا المبحث ، والتي لها من اللغـــة وكلام العرب الأصيل شواهد ، هي معان مجازية يتحول الوجوب إليها بما يصحب الأمر من قرائن
وفي نصوص الكتاب والسنة الكثير من الأوامر ، التي دلت على غير الوجوب . وما كان ذلك إلا لقرائن صحبتها فحولت مدلول الأمر من
الوجوب إلى غيره .
وفي
أمثلتنا على المعاني التي يستعمل فيها الامر ، كثير من هذا
(
•
من ذلك قول الله تعالى : ( كلوا واشربوا من رزق الله حيث حمل العلماء الأمر في الآية على الإباحة والإذن ؛ وذلك لأن الأكل
٢٦٣ ج ٢ ) .
-
-
(۱) انظر ما سلف ( ص ٢٦٠
-۲۷۱
-
الكتاب — ص ٢٧٠